انتقدت عضو المجلس الجماعي لأولوز بإقليم تارودانت، منال بنصالح، نشر صور تسيء لورش تهيئة أولوز على أنها صور للحالة الحقيقية التي خلص إليها المشروع بغرض النيل من المجلس الجماعي، وفق تعبيرها.
وأفادت بنصالح في بيان توضيحي موجه للرأي العام أن “نشر هذه الصور المرفقة بالعديد من التعليقات السلبية يتم دون الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأشغال وبكون المشروع لا يزال في طور إنجازه”، مضيفة أن “هناك من المواطنين من ينخرط في هذه الحملة عن حسن نية، وعدم دراية بالحقيقة”.
في هذا السياق، أوضحت عضو المجلس الجماعي لأولوز أن “ورش تهيئة أولوز هو عبارة عن ورش مفتوح يضم مشروعين كبيرين، حيث يتعلق الأول بحماية أولوز من الفيضانات بميزانية تقدر بأزيد من 35 مليون درهم، والذي انطلقت أشغاله بشكل متأخر وتعثرت بسبب وجود قناة المياه القادمة من سد أولوز نحو حوض سوس، وبالتالي كان لازما التنسيق مع شركة أمان سوس لضمان حسن تنفيذ الأشغال خاصة في الأماكن التي تتقاطع فيها القنوات الثلاث : قناة المياه من سد أولوز، قناة الصرف الصحي وقناة الحماية من الفيضانات”.
وأضافت ذات المتحدثة أن “الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية حرصت على تنظيم عدة اجتماعات بين مختلف المتدخلين لحل المشاكل العالقة وتسريع وتيرة الأشغال”.
أما فيما يخص المشروع الثاني فهو يتعلق بإنجاز مشروع التطهير السائل بالجماعة، والذي انطلق سنة 2021 ليشمل عامة أحياء الجماعة بميزانية تناهز ميزانية شطره الأول 60 مليون درهم، مشيرة إلى هذا المشروع النموذجي قارب على الانتهاء في أشطره الأولى وستقوم الجماعة بالترافع لاستفادة بقية الأحياء.
وشددت ذات المتحدثة على أن “هذين المشروعين يندرجان في إطار اتفاقية كبيرة للتهيئة، والتي حرص المجلس الجماعي على تجديدها وبث الروح فيها، حيث تتضمن كذلك تهيئة الشارع الرئيسي بعد استكمال المشروعين المذكورين”.
واعتبرت بنصالح أن “مدة الأشغال فعلا كانت طويلة وعرفت تعثرات بسبب ضعف كفاءة من كانوا يدبرون قبل سنة 2021″، مبرزة أن “تحسين صورة أولوز مسألة وقت فقط”، كما دعت الساكنة إلى التحلي بالصبر من أجل بلوغ النتائج المرجوة.
يذكر أن اتفاقية تأهيل أولوز تمت المصادقة عليها من قبل تسع مؤسسات ستساهم بما مجموعه 225 مليون درهم، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي ستساهم ب87 مليون درهم متبوعة ببلدية أولوز التي رصدت مبلغ 35 مليون درهم وجهة سوس ماسة بـ 20 مليون درهم، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ستساهم بحوالي 37 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء بـ 30 مليون درهما، كما تدخل ضمن هذا المشروع وزارة السياحة والمجلس الإقليمي لتارودانت ووكالة الحوض المائي، وفق للبيان التوضيحي سالف الذكر.
