دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى إيفاد لجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار بإقليم تارودانت، وذلك تزامنا مع استمرار تدهور أوضاع المتضررين من الزلزال، في ظل انخفاض درجات الحرارة.
وموازاة مع ذلك، تعالت الأصوات المشتكية في صفوف المنكوبين من “خروقات حرمتهم الاستفادة من المساعدات الاستعجالية ودعم السكن”، وهو ما حرك الائتلاف وأعاد إلى الواجهة مطلب الحرص على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.
وفي بلاغ له حول الموضوع، ذكر الائتلاف المكون من عدة جمعيات حقوقية مغربية أنه يتابع “بقلق بالغ التطورات المتعلقة بوضعية متضرري زلزال الحوز بإقليم تارودانت”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية، نتيجة فقدانهم مساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة”.
وأوضح الائتلاف أنه “بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة تستمر شكاوى المتضررين من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، إذ تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمها وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنها”.
ووصف المصدر ذاته ما يتعرض له ضحايا الزلزال بالإقليم بأنه “إجحاف في حقهم، وخرق لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار”، داعيا إلى “متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين”.
وفي سياق متصل، طالب المصدر نفسه السلطات بـ “فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة”، وفتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بما يشمل الفعاليات المدنية والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار.
ومن جهة أخرى، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بلاغه بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، مدينا الحكم الصادر في حقه، القاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية.
التعاليق (0)