تعيش جماعة أرزان بإقليم تارودانت منذ أسابيع على وقع جدل واسع بين السكان، بسبب ما وصفوه بـ”العشوائية” التي تطبع أشغال تجديد شبكة الماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الطريقة التي تدار بها الأشغال، مؤكدين أن عمليات الحفر طالت أغلب الطرق والأزقة الضيقة داخل المركز، دون أن تتبعها أعمال ترميم فورية، مما جعل التنقل داخل بعض الأحياء أمرا بالغ الصعوبة، خاصة بالنسبة للتلاميذ وكبار السن.
وأضاف المواطنون أن هذا الوضع تسبب في معاناة يومية للسكان، سواء بسبب الغبار والأتربة المنتشرة في الأزقة، أو بسبب انقطاع الماء المتكرر الذي زاد من حدة التذمر، مشيرين إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تتبع جودة الأشغال وضمان احترام معايير السلامة.
وفي تعقيبه على هذه الانتقادات، أوضح العربي بوكريم، رئيس جماعة أرزان، أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع هي صاحبة مشروع تجديد شبكة الماء الصالح للشرب، موضحا أن التمويل تم بشراكة مع جهة سوس ماسة، بعد جهود ترافعية من طرف الجماعة لتأمين الاعتمادات المالية الضرورية.
وأشار بوكريم إلى أن طبيعة المشروع تفرض القيام بأشغال حفر في مختلف الأزقة، مضيفا أن الجماعة نبهت مسبقا الساكنة خلال الجمع العام للجمعية الرزانية للتنمية في صيف 2025 إلى احتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في التزويد بالماء وعرقلة حركة السير داخل بعض الأحياء.
وأكد المسؤول الجماعي أنه تم إخبار الساكنة مسبقا ببرنامج الأشغال التي انطلقت ابتداء من شهر غشت، وأن الانقطاعات المتكررة للماء تدخل ضمن المراحل التقنية الطبيعية لتنفيذ المشروع، مشددا على أن الوضع مؤقت وسيتوج بتحسين شامل للخدمة.
أما بخصوص مراقبة جودة الأشغال، فقد أوضح بوكريم أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتكفل بعملية التتبع والمراقبة التقنية وفقا لدفتر التحملات الذي تم بموجبه منح الصفقة، فيما يقتصر دور الجماعة على تلقي شكايات المواطنين والتبليغ عن أي خروقات محتملة.
وختم رئيس الجماعة حديثه بالتأكيد على أن مدة تنفيذ المشروع محددة في سنة واحدة، وأن الشركة ما زالت في مرحلة الأشغال، مضيفا أن المجلس الجماعي صادق مؤخرا على اتفاقية لإعادة تأهيل مركز أرزان، بشراكة مع جهة سوس ماسة ووزارة السكنى والتعمير، بهدف تحسين البنية التحتية للمنطقة بشكل شامل بعد انتهاء مشروع الماء.