عبر عدد من المواطنين، ضمن إفادات متفرقة، عن امتعاضهم من بطء نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتارودانت في إبداء رأيها حول الأراضي والعقارات التي يطالب أصحابها بنفي الصبغة الجماعية عنها.
ففي الوقت الذي تعمد فيه باقي الإدارات إلى إبداء رأيها في وقت وجيز، تصل مدة العملية لدى مصالح نظارة الأوقاف بتارودانت الى عدة أشهر، 7 أشهر فما فوق، فيما القانون يحدد مدة شهرين كحد أقص، وهو ما يعطل مصالح المواطنين والإدارات على حد سواء.
وطالبت فعاليات محلية بإقليم اشتوكة أيت باها من مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارتها بتارودانت، التابع إليها إقليم اشتوكة آيت باها، الإسراع بمراجعة أجل إبداء رأيها في الشواهد المذكورة سابقا، أسوة بباقي الإدارات، وبالتالي رفع هذه “البيروقراطية” غير المستندة على أساس قانوني.