وجه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إبراهيم أعبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول تأخر حصول مواطنين على بطاقات “راميد”، سواء الذين تقدموا بطلب الحصول عليها لأول مرة أو من طلبوا تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
وأوضح النائب البرلماني أن “هذه الوضعية خلقت حالة انتظار قاتلة استمرت شهورا طويلة، ما أدى في نهاية المطاف إلى حرمان عدد من المواطنين من الخدمات المخولة لحاملي بطاقة المساعدة الطبية”.
ورغم قبول بعض المؤسسات الاستشفائية الشواهد الإدارية التي تقدمها المقاطعات الحضرية لتمكين المرضى من التطبيب، إلا أن صلاحية هذه الشواهد لا تتجاوز نفوذ التراب الإقليمي، حسب النائب المذكور، وهو ما يزيد من معاناة المرضى، وفق تعبيره.
وسجل أعبا أن “ارتباط نظام المساعدة الطبية بمنظومات الدعم الاجتماعي الأخرى، كنظام الدعم المباشر للنساء الأرامل مثلا، يتسبب في حرمانهن من المبالغ الشهرية الهزيلة التي يتوصلن بها بسبب انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “تأخر الجهات المسؤولة في حل هاته الوضعية حرم مئات الأرامل من الاستفادة من الدعم كما حرم المرضى من التطبيب”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها من أجل حل هذا المشكل، وتمكين المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة راميد أو تجديدها من ذلك في أقرب الآجال.