سطر تنسيق نقابي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، برنامجا احتجاجيا تصعيديا، يتضمن وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر دجنبر الجاري، تنديدا بتأخر المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وحسب ما أورده التنسيق المكون من خمس نقابات في بلاغ مشترك، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتحمل المسؤولية الكاملة في تتبع إخراج الاتفاق إلى حيز الوجود.
وإلى جانب ذلك، حمل التنسيق وزارة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2020، طبقا للنسخة المتفق عليها بين النقابات الأكثر تمثيلية وبين الوزارة الوصية على القطاع.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تخضع لقانون أساسي مؤقت منذ سنة 1975″ واصفا ذلك بـ”الحيف والظلم الكبير في حق المستخدمين”.
وأوضح ذات المتحدث أن “أصل المشكل يكمن في رفض وزارة الاقتصاد والمالية تطبيق الاتفاق، إذ أنها تسعى إلى ربط المصادقة على القانون الأساسي بإعادة الهيكلة المزمع تنزيلها بالقطاع الفلاحي”.
ووفقا للفاعل النقابي، فإن “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تطالب دائما بإشراكها في ورش إعادة الهيكلة حتى يتسنى لها إبداء الملاحظات الضرورية بشأنه، وحتى لا تضطر لمواجهته بعدما يتم إخراجه لحيز الوجود، نظرا لما سيخلفه ذلك من احتقان داخل القطاع”.