لم يسلم اي بلد من بلدان العلم من فيروس كوفيد19، والمغرب كغيره من البلدان ،ومند ظهور اول حالة اصابة بفيروس كورونا، عمد الى تطبيق الحجر الصحي فضحى باقتصاده من أجل شعبه، إيمانا منه بأن الرأسمال البشري قوة كل الشعوب ، كما عمل على إحدات صندوق مواجهة فيروس كورونا بأوامر ملكية واجراءات أخرى حاسمة نوهت بها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وعلى راسها إعلان الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية.
و يتساءل الكثير من المواطنين اليوم عن معنى و مفهوم الحجر الصحي وماهو الفرق بينه وبين مفهوم الطوارئ الصحية ؟
الحجر الصحي هو إجراء وقائي و إستباقي الهدف منه اتخاذ جميع الإحتياطات الكفيلة بكبح الخطر الذي يهدد صحة و سلامة المواطنين والمتمثل في فيروس كوفيد 19 والحيلولة دون إنتشاره، ولعل عمليات التحسيس والدعوة على إلتزام جميع المواطنين بيوتهم و مند أول حالة بالبلاد وعدم الخروج الا لقضاء أغراض ضرورية، بل وضرورة التبليغ عن حالات الاصابة بالفيروس وعمل المستشفيات بتخصيص أماكن خاصة باستقبال الحالات المصابة أمر يدخل ضمن مفهوم الحجر الصحي بمعناه الواسع. لكن بالمقابل، ولالزام جميع المواطنين بالالتزام بالحجر الصحي كإجراء وقائي، قررت الحكومة المغربية كغيرها من العديد من حكومات الدول التي اصيبت بهذه الجائحة الى إعلان حالة الطوارئ الصحية .
فماذا نعني بحالة الطوارئ الصحية ؟
حالة الطوارئ عموما هي المعروفة بحالة الضرورة الناجمة إما عن الكوارث الطبيعية أو البشرية أو الناتجة عن إنتشار الأمراض والأوبئة، وهنا يقوم مفهوم حالة الطوارئ الصحية وهو من إختصاص السلطة الحكومية للقيام بأعمال وتدابير من شأنها تقييد بعض حريات الأفراد وحقوقهم (كالحق في التنقل ،الحق في ممارسة الرياضة ،الحق في التجول ،وبعض الحقوق العامة كالتجمعات مثلا….) ،وذلك لمدة معينة ومؤقتة قابلة للتمديد ولا تزول إلا بزوال موجب تطبيقها وفي حالة عدم زواله ،كعدم ايجاد لقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا، فإن الامر يتطلب التعامل التدريجي وحسب حالات المناطق الموبوءة ومدى نسبة حالات الإصابة، ليصل الأمر الى إعمال قاعدة التعايش السلمي مع العدو ( الفيروس) مع الإبقاء على قواعد السلامة والوقاية كوضع الكمامات والتباعد الصحي.
لتبقى حالة الطوارئ الصحية خاضعة للتخفيف او الرفع النهائي بالنظر لما تم ايضاحه أعلاه مع التذكير أن حالة الطوارئ الصحية لا يترتب عنها توقف المرافق العمومية ولا بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية وبعض المهن الحرة .
وليتسنى للحكومة تنفيذ حالة الطوارئ الصحية وتنزيل تطبيقها السليم المستند للشرعية، مع ملاحظة غياب أي نص صريح يؤطر حالة الطوارئ الصحية لا في الدستور ولا في التشريع العادي ولا حتى في المرسوم التنظيمي المتعلق بوجوب التصريح بالأمراض المعدية،
غير أن الأساس الوحيد هو إعتبار حالة الطوارئ الصحية مقياسا دوليا لمواجهة الآفات الصحية والأوبئة الفتاكة المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية. اللهم الفصل 21 من الدستور والذي ينص على أنه : ” تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني ،في إطار إحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع .”
كما أن نص الفصل 81 للدستور هو الذي إعتمدته الحكومة المغربية في إخراج المرسوم بمتابة قانون رقم 292/2/20 و 293/2/20 ، وهما بمثابة الأساس المسطري لفرض حالة الطوارئ الصحية و الذي به يتم إلزام جميع المواطنين بالحجر الصحي و الحرص على تطبيقه، و الذي بدأ سريان مفعوله لأول مرة بتاريخ 20 مارس 2020 و مدد لمرتين .
و من خلال المرسومين المذكورين نقول أن التمديد الاخير والمحدد في 10يوليوز 2020 سيعرف ذات الاجراءات القانونية والتدابير المتبعة في التمديدات السابقة من قبل تمديد الٱجالات و تجريم و معاقبة مخالفي الحجر الصحي و تجند مختلف المصالح و على الخصوص الأمنية و الصحية، وذلك بالنظر الى الجديد الذي رافق هذا التمديد بمنح الصلاحية لوزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير على الصعيد الوطني و التي تبقى ملائمة لكل جهة على حدة بشكل مركزي، بالتخفيف من القيود المنصوص عليها من المادة 2 من المرسوم الأول ل 20 مارس، إضافة إلى أنه كذلك فقد تم بلورة التنزيل اللامركزي أو كما هو معروف باللاتمركز الإداري، و كذلك بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة ، من خلال منح الولاة و العمال صلاحية التخفيف المرحلي من قيود الحجر الصحي حسب الوضعية الوبائية لكل اقليم أو جهة.
و معه فإن المرحلة المقبلة ستعرف نوعا من التخفيف في فرض هذه القيود بدء عملية التدرج المرحلي لعودة المواطنين إلى الحياة الإعتيادية قبل فرض هذا الحجر وهو أمر أصبح متصلا بشكل وثيق بتطور الحالة الوبائية ببلادنا و تقلص العدوى ببعض الجهات و الأقاليم كمعيار ناظم لرفع الحجر الصحي بالتدرج من عدمه.
ذ/الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.