في خطوة من شأنها إثارة المزيد من الجدل في الأوساط القانونية، صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. تأتي هذه المصادقة في وقت حساس تشهد فيه محاكم المملكة شللاً تاماً بسبب إضراب المحامين الشامل احتجاجاً على مضامين هذا المشروع.
* الحكومة تطمئن: “باب الحوار لا يزال مفتوحاً”
خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، حاول مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تهدئة الأجواء المشحونة. وأوضح أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، استحضرت كافة الملاحظات والتحفظات التي أبداها أصحاب “البدلة السوداء” بخصوص المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكد بايتاس أن المسار التشريعي للقانون لا يزال في بدايته، مشدداً على أن “الحوار مع الهيئات المهنية مفتوح وسيظل مستمراً إلى غاية انتهاء كافة مراحل المصادقة التشريعية بالبرلمان”.
* تصعيد مهني: إضراب شامل يشل المحاكم
على الجانب الآخر، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب معركتها النضالية، حيث أعلنت عن استمرار التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية اليوم الخميس وغداً الجمعة. ويأتي هذا التصعيد امتداداً للإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء 6 يناير، تعبيراً عن الرفض القاطع لبعض المواد الواردة في مشروع القانون رقم 66.23، والتي يعتبرها المحامون مساساً باستقلاليتهم وحقوقهم المهنية.
أبرز نقاط التوتر في مشروع القانون 66.23
يواجه المشروع انتقادات واسعة من طرف المحامين تتعلق بـ:
_ شروط الولوج إلى المهنة.
_ توسيع أو تضييق صلاحيات المحامي في بعض المساطر.
_ طريقة تدبير الشؤون المهنية وتدخل الإدارة في مفاصل المهنة.