أكادير 24
بينها ملفات بأكادير.. حماة المال العام ينددون بتأخر قضايا “الفساد المالي” أمام القضاء
ندد حماة المال بتأخر ملفات “الفساد المالي” أمام القضاء، سواء في الشق المتعلق بالتحقيقات أو بتطبيق المساطر القضائية.
في هذا الصدد، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، أن “مصير ملف مجموعة اقتصادية بأكادير، الذي يتسم بالتزوير والتحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي، بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية، لا يزال مجهولا”.
وأضافت الجمعية في بيان لها، إلى أن المصير نفسه طال ملف “شبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص، للتحايل على القانون والإفلات من المحاسبة”.
وطال التجاهل أيضا، وفقا لذات الجمعية “ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية، لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة”.
ووفقا لحماة المال العام، فإن التماطل طال أيضا “قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي السابق، حيث أنهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات دون أن يكشف مصير البحث مع هؤلاء”.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد نددت الجمعية بالتكتم على تفاصيل “ملف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والذي يتابع فيه رئيسه الأسبق، وملف المجلس الإقليمي للصويرة، وكذا ملفات أيت ملول، وبلدية العطاوية، وبلدية أيت أورير، وبلدية قلعة السراغنة، وملف قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، وملف كورنيش أسفي، وملف ميناء أسفي، وملف تاغزوت باي بأكادير”.