تسارع مجموعة من الأندية الكروية الوطنية الزمن من أجل التخلص من شبح المنع من التعاقدات، إذ تضع هذا الملف على قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية.
وحسب ما أوردته مصادر مسؤولة داخل مجموعة من الأندية الوطنية، فإن هذه الأندية تسعى جاهدة لرفع عقوبة المنع من التعاقدات لتأهيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم المقبل.
وأوضحت المصادر نفسها أن أندية البطولة الاحترافية، واصلت تعاقداتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون تمكن معظمها من رفع عقوبة المنع.
وأوردت ذات المصادر أن المنع من التعاقدات بات يطارد جل الأندية الوطنية بالقسمين الأول والثاني في نظام الاحتراف، مشيرة إلى أن بعضها قد لا ينجح في تجاوز هذه الأزمة.
هذا، ويواجه 15 فريقا مغربيا عقوبة المنع من الانتدابات، ضمنهم 9 أندية من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، و4 من القسم الثاني، وناديان من قسم الهواة.
ومن بين هذه الأندية فريقي الرجاء والوداد الذين لم يتمكنا بعد من رفع عقوبة المنع رغم إبرام مجموعة من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، ما يجعل لاعبيهما الجدد غير مؤهلين لحمل قميص الفريق.
وإلى جانب ذلك، لا زالت العديد من الفرق الأخرى لم تتمكن من رفع عقوبة المنع، حيث يتعلق الأمر بحسنية أكادير، شباب المحمدية، المغرب الفاسي، اتحاد طنجة، الدفاع الحسني الجديدي، أولمبيك آسفي، النادي المكناسي والمغرب التطواني.
هذا، ويواجه رؤساء الأندية صعوبات كبيرة في إيجاد حلول لملفات النزاعات، من أجل رفع المنع من الانتدابات، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها العديد من فرق البطولة الاحترافية.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، تقوم المكاتب المسيرة للأندية المعنية بتجهيز الضمانات الخاصة برفع عقوبة المنع من التعاقدات، حيث يعد ذلك أهم تحد لتأهيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم هذا الصيف.
وفي الوقت الذي أثر فيه هذا الأمر بشكل كبير على سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، تجد بعض المكاتب المسيرة في العديد من الأندية الوطنية صعوبة كبيرة في رفع العقوبة، بسبب إشكالات معقدة ومتعددة.