أثار قرار أمريكي جديد يقضي بفرض ما يعرف بـ“ضمان التأشيرة” جدلا واسعا، خاصة في ظل اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2026، التي تستعد الولايات المتحدة لاحتضان جزء كبير من منافساتها.
وبموجب هذا الإجراء، سيطلب من المسافرين القادمين من عدد من الدول إيداع مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف دولار كضمان، قبل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ويستهدف هذا النظام، وفق تقارير إعلامية أمريكية، مواطني نحو 50 دولة، من بينها الجزائر، السنغال، كوت ديفوار والرأس الأخضر، إلى جانب تونس التي أدرجت حديثا ضمن القائمة.
ويأتي هذا القرار في وقت يخطط فيه آلاف المشجعين للسفر من مختلف أنحاء العالم لحضور مباريات كأس العالم، ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على حضور الجماهير، خاصة من الدول المعنية بالقرار.
وذكرت التقارير ذاتها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل منح استثناءات، خصوصا للاعبين والوفود الرسمية، غير أن المعطيات الحالية تفيد بأن القرار لا يستثني اللاعبين، إذ يرجح أن يضطر بعضهم إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات من نوع B-1 أو B-2، ما قد يفرض عليهم بدورهم إيداع هذا الضمان المالي.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن جميع طلبات التأشيرة تخضع لنفس المعايير القانونية، دون تمييز في السن أو الصفة، مشددة على ضرورة إثبات نية مغادرة الأراضي الأمريكية قبل انتهاء مدة التأشيرة.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ المالي يسترجع في حال التزام المسافر بشروط التأشيرة ومغادرته في الوقت المحدد، كما أن هذا الإجراء لا يطبق بأثر رجعي على حاملي التأشيرات السارية.
ورغم عدم وجود مسطرة رسمية لطلب الإعفاء من هذا الضمان، إلا أن القرار يتيح للموظفين القنصليين إمكانية النظر في بعض الحالات الخاصة، إذا تبين أن منح الإعفاء يخدم مصلحة وطنية أو إنسانية، بناء على طبيعة السفر ووضعية المتقدم.
التعاليق (0)