أماطت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اللثام عن نتائج التحليل المخبرية التي أخضعت لها عينة من التمور المستوردة التي تباع في السوق المغربية، وضمنها التمور الجزائرية التي أثير حولها الكثير من الجدل.
في هذا السياق، أفادت الجامعة أنها قامت بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، وهي عبارة عن تمور معلبة تحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية بما فيها النوع والمصدر وتاريخ الصلاحية.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنه “تبين حسب نتائج التحاليل أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”.
وفي مقابل ذلك، كشفت الجامعة أن “التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية”.
وأبرز البلاغ أن “الجامعة تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر، باعتبار أنها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.
وكان عدد من المواطنين قد طالبوا الجهات المختصة بمراقبة جودة التمور التي تباع بالأسواق المغربية، مشددين على ضرورة مراقبة المنتوجات المستوردة منها سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، وذلك في إطار حماية المنتوج الوطني وتثمينه وحماية المستهلك المغربي كأولوية.
وفي سياق متصل، طالب هؤلاء المواطنون بضرورة منع جميع أنواع التمور التي تفتقد لأدنى معايير شروط الصحة والسلامة، من أجل حماية المستهلكين.
ويأتي هذا بعد تداول سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عدي شجيري، إلى وزير الصناعة والتجارة، والذي كشف فيه عن انتشار تمور جزائرية مشكوك فيها في الأسواق الوطنية.
وأضاف ذات النائب أن هذا المنتوج الذي يأتي من الجزائر يتم تهريبه عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، مضيفا أن التحاليل المخبرية التي أجريت على تمور جزائرية مصدرة إلى دول أوربية، أثبتت احتواءها على مواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة.
هذا، وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمراقبة جودة التمور في الأسواق المغربية، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان.