تستعد الحكومة للدخول على خط الأزمات التي شهدتها بعض الوحدات الفدقية بالمملكة، والتي كانت سببا في إغلاقها.
في هذا السياق، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بفتح ملف المؤسسات الفندقية التي أوقفت نشاطها في عدد من المدن المغربية، لأسباب مختلفة في مقدمتها تبعات جائحة كورونا.
وخلال رده عن الأسئلة المتعلقة بـ “السياسة السياحية الوطنية”
خلال الجلسة العمومية الشهرية، أكد أخنوش أنه اتفق مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور على عقد لقاء للتداول في وضعية الفنادق المذكورة في غضون الأسبوعين القادمين.
وشدد أخنوش على أنه سيتم عقد اجتماع لتدارس الملف من مختلف أبعاده، بحضور كافة المتدخلين بما فيهم وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية والمؤسسات البنكية والفاعلين في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الوحدات الفندقية بالمملكة، خاصة في مدن أكادير ومراكش، كانت قد أعلنت تعرضها للإفلاس بسبب التبعات المترتبة عن الأزمة الصحية لكوفيد 19، فضلا عن تراكم ديون ثقيلة في ذممها، تراوحت بين ضرائب مختلفة وماء وكهرباء ومصاريف العمال وديون لصالح الموردين.
ويشار أيضا إلى أن عددا من الفاعلين في القطاع كانوا قد طالبوا الحكومة بالتدخل عبر سن تدابير عاجلة تروم إنقاذ هذه الوحدات الفندقية من سكتة قلبية وشيكة، وبحث حلول فعالة لإنعاشها من جديد.