كشف الصحافي محمد بوطعام المستور وأعلن عن سبب اعتقاله، بعد أيام و ليالي وراء القضبان بأمعاء فارغة، قبل أن يخرج منتصرا، و يستقبل استقبال الابطال.
استقبال كبير لبوطعام بعد خروجه من السجن
حظي الصحفي ومدير موقع تيزبريس باستقبال كبير عقب الإفراج عنه من السجن المحلي بتزنيت، وذلك بعد أن تم الحكم بتبرئته من التهم الموجهة إليهىعلى خلفية شكاية رفعها ضده مستثمر معروف بمدينة تيزنيت.
وكان في استقبال بوطعام العشرات من الفاعلين المدنيين و الحقوقيين ونساء ورجال الصحافة والإعلام، والذين احتفوا بتبرئته انتصارا لصوت الحق والعدالة.
بوطعام يعلق على الواقعة
صرح محمد بوطعام لوسائل الإعلام عقب خروجه من السجن بأنه كان يعرف أنه سيتم إعتقاله، بناء على المعلومات التي توصل بها أثناء اشتغاله على ملفات تتعلق بمافيا العقار.
وأضاف بوطعام بأن ما زاده يقينا حول التخطيط لاعتقاله هو تطرقه مؤخرا لقضية التهريب، حيث أكد أن جهات ضالعة في هذا الموضوع الشائك أبت إلا أن تزج به في السجن بغية إسكاته.
وقال بوطعام ” أنا في صراع مع مافيا العقار والتهريب، وأفرادها من لهم اليد الطولى في اعتقالي”، مضيفا أنه “من المؤسف أن نعيش اليوم في المغرب مثل هذه المحاكمات”.
هذا، ونوه بوطعام بالدعم الكبير الذي تلقاه من مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية والصحفيين الذين دعموه سواء عندما كان داخل السجن، أو خارجه، كما وجه الشكر لهيئة دفاعه، ولكافة الذين حجوا بالعشرات إلى أمام السجن المحلي لاستقباله بعد تبرئته من كل التهم الموجهة إليه .
7 أيام وراء القضبان بأمعاء فارغة
قرر الصحفي محمد بوطعام منذ اعتقاله الخوض في إضراب عن الطعام استمر لسبعة أيام حتى إطلاق سراحه، رغم تدخل بعض الأطراف لثنيه عن القرار حفاظا على حياته، لكنه أبى إلا أن يستمر في معركة الأمعاء الفارغة.
هذا الوضع، أدى إلى تدهور الوضع الصحي لبوطعام، حيث ظهر منهكا بعد خروجه من السجن، وهو الأمر الذي سبق أن أكده من حظوا بزيارته في السجن المحلي بتيزنيت.
حيثيات النازلة
قرر وكيل الملك بابتدائية تيزنيت متابعة بوطعام في حالة اعتقال يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري، بتهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”، طبقا لمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، وتوبع على إثر ذلك في حالة اعتقال بعد إحالته على النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها.
وكان بوطعام قبل استدعائه للتحقيق قد كشف عن توصله بمعلومات من طرف مجموعة من ضحايا ”مافيا العقار التي يتزعمها المشتكي” مفادها، حسب تعبيرهم ، أن “بوتزكيت” كلما التقى بأحد الضحايا إلا ويهدده ويخبره أن ” بوطعام قريبا سيكون في السجن وأن الدور سيأتي على باقي الضحايا”.
وأكد “بوطعام” أن الشكاية التي تقدم بها “بوتزكيت” وضعها مباشرة بعد الفيديو الذي صوّره مؤخرا، و الذي أكال فيه مجموعة من التهم في حق مجموعة من الضحايا.
وأوضح ” بوطعام ” أن النيابة العامة تتعامل مع “بوتزكيت”
بشكل سماه “تفضيليا” ، مشيرا إلى أن هذا الأخير وضع شكايات جديدة ضد مجموعة من الأشخاص مستعينا بشهود الزور كعادته، على حد قول بوطعام.
تضامن واسع
أثارت قضية اعتقال محمد بوطعام جدلا واسعا على المستوى المحلي والوطني، حيث كشف حقوقيون حقائق متناقضة في الملف، و طالبوا بالإفراج الفوري عن بوطعام.
في هذا السياق، أفاد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بأنه يتابع باهتمام و انشغال كبيرين تطورات ملف الصحفي محمد بوطعام بناء على متابعته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي.
و أوضح المكتب في بيان له، بأن الصحفي محمد بوطعام يدير موقعا إلكترونيا بتزنيت و معروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة و كذلك فضحه للفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب و الآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس و التزوير .
وأعرب المكتب عن تخوفه من أن تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقال الصحفي محمد بوطعام رضوخا لضغوط مافيا العقار بالمنطقة، كما طالب بإطلاق سراحه.
من جهتها، دخلت “هيأة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” على خط ملف بوطعام، معتبرة أن ملفه شبيه بملف الصحافي توفيق بوعشرين مدير ومؤسس جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور.
و أوضحت الهيأة بأنها “تابعت باستنكار شديد الاعتقال التعسفي الذي تعرض له مدير موقع “تيزبريس”، يوم 4 ماي 2021، الصحفي الاستقصائي محمد بوطعام المعروف بتحقيقاته حول مافيا العقار بمنطقة الجنوب، وبعمله المتواصل في مجال فضح الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأكدت ذات الهيأة على أن “هذا الاعتقال يأتي في سياق التضييق الممنهج على الصحافيين المستقلين والحصار المتواصل ضد صحافة الاستقصاء، كما يشكل حلقة جديدة من حلقات استغلال القضاء لقمع الأصوات الحرة والانتقام من الأقلام المزعجة والذي تبين منذ مرحلة الإحالة على وكيل الملك”.
ومن جانبها، طالبت لجنة حماية الصحافيين بنيويورك السلطات المغربية ب “الإفراج الفوري عن بوطعام وتركه يشتغل بحرية”، مؤكدة بأنها “راسلت وزارة العدل بخصوصه”، ولفتت الانتباه إلى أن “اعتقاله كان بسبب نشره تقارير فساد”.