كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن خطة وزارته للتصدي لشبكات السمسرة والوسطاء المتلاعبين بمواعيد التأشيرات.
في هذا السياق، أكد بوريطة أن مصالح وزارته تتواصل بشكل دائم مع البعثات الأجنبية لحثها على التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.
وأبرز بوريطة في رده على سؤال كتابي حول “معاناة المواطنين من هيمنة تدخل وسطاء تأشيرات السفر إلى الخارج”، أن الوزارة الوصية تحث البعثات الأجنبية المعتمدة ببلادنا على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرة وتوفير فضاءات ملائمة لاستقبالهم ومعاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات التي تشوب عملية أخذ المواعيد.
وفي سياق متصل، كشف بوريطة أن مصالح وزارته تواجه كل من تبث تورطه في قضايا ابتزاز أو تلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج بقوانين زجرية، باعتبار أن هؤلاء “يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بشكل مباشر بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض”.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن “موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يبقى موضوعا سياديا، و يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
وأوضح الوزير أن هذا التدبير يكون إما “مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية”، أو يكون “عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهييئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه”.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب البرلمانيين كانوا قد وجهوا أسئلة كتابية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول تعرض المواطنين المغاربة الراغبين في السفر صوب بعض الدول الأوربية لعمليات الابتزاز من طرف فئة من الوسطاء.
وأوضح هؤلاء أن شبكات السمسرة تقوم بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات، حيث يتفاجأ كل من يلج المواقع الالكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية بنفاذ المواعيد وحجزها عن آخرها، بينما تقوم الشبكات المذكورة ببيع المواعيد والطلبات بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة.
ويشتكي عدد من المواطنين المغاربة من عرقلة هذه الممارسة مصالحهم بالديار الأوروبية، حيث يضطرون في نهاية المطاف لشراء المواعيد بمبالغ خيالية، أمام تغول شبكات السمسرة والوسطاء.