وجه المواطن الحسين بوخير، للمرة الثالثة، رسالة مفتوحة ثالثة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بخصوص الإذن بالحجز على الممتلكات الذي تقدم به لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 19/06/2024.
و قال بوخير في هذه الرسالة :” أعود للمرة الثالثة لمراسلتكم عبر القنوات المفتوحة في نفس موضوع الرسالتين السابقتين و وفاءََ بوعدي بتفصيل كل الملفات التي تربطني بالأستاذ محمد بوهي موضوع طلبات تحديد الأتعاب التي تقدم بها مكتبكم الموقر” .
و أشار بوخير قي تذكيره الثالث بأنه تجمعه بالمعني بالأمر ملفات قضائية منها ما هو جاري إلى حد الآن بمحكمة كلميم و التي يترافع عنها محامون آخرون نظرا للخلاف القائم مع الأستاذ المعني بالأمر. هذه الملفات أعداد 136/137/293/294/385 ت ح لسنة 2022 الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، و التي صدرت عنها إلى حد الآن ملفات تنفيذ أعداد 126/ 127/ 128/ 129 لسنة 2023 بالمحكمة الابتدائية لكلميم.
و أضاف بوخير في الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، أن جميع الملفات المذكورة أعلاه تخص حالات تزوير مثبت و مؤكد، و هي ملفات تخصه كمطالب بالحق المدني و ليس متابعا فيها، و أنه مواطن مغربي عادي متزوج و أب لستة أبناء يعيش لقوت يومه و لا يبحث عن ما يخص الآخرين، و ككل المغاربة يتعامل في احترام كامل للمؤسسات و للقانون و هو ما جعله يلجأ إلى القضاء فيما يتنازع فيه مع الغير، و هو أيضا ما جعله يتعامل مع المحامي الأستاذ محمد بوهي الذي حاول في رساله هاته و رسالتيه السابقتين و حتى رسائله المقبلة أن يبين ما سماه “تهاونه و لا مسؤوليته” في الملفات التي ترافع (حسب المعمول به) فيها.
و للمثال أيضا، يضيف بوخير، و تبعا لما يسير عليه منذ الرسالة الأولى، فإن الملف الجنحي عدد 1252/2101/2015 بالمحكمة الابتدائية بكلميم المتعلق بتزوير في التدبير الإداري للجمعية، الذي قام فيه موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتزوير تاريخ صك الاستئناف بتعويض 25/05/2016 بيوم 25/06/2016 ليصادف يوم السبت خارج أيام العمل، و حرمه بذلك من حقه و حق الجمعية في الاستئناف، و بالتالي فقدان و فشل الملف، و بالتالي رفع بصفته نائب أمين الجمعية دعوى قضائية ضد موظف كتابة الضبط، ملف عدد 1295/7112/2019 الذي حكم لصالحه بمبلغ 20260.00 (عشرون ألف و مائتين و ستون) درهم كتعويض من وزارة العدل، مازالت في صندوق ودائع المحامين بهيئة الدار البيضاء، و بالمقابل يطالبه المحامي الأستاذ محمد بوهي في هذا الملف بمجموع أتعاب حددها عبر مكتب النقيب في ملفات تحديد الأتعاب أعداد 294 و 385 لسنة 2022 في ما مجموعه 90000.00 (تسعون ألف) درهم، و حددها مكتب النقيب في ما مجموعه 44500.00 (أربعة و أربعون ألف و خمسمائة) درهما المقررة في ملف التنفيذ الحالي. و هو مبلغ غير منطقي كونه يتجاوز ما تم تعويضه به من طرف وزارة العدل بأكثر من الضعفين.
و تساءل بوخير، :” كيف أستخلص مبلغا من المال و أؤدي لكم أكثر من ضعفيه، ناهيك عن أن الأستاذ المحامي محمد بوهي بلغني عن طريق المفوض القضائي الأستاذ الحسن عشاق بتاريخ 16/03/2022 تحت عدد 76/2022 بما مضمونه “اتفاق” حول أتعاب حددها في مبلغ 10260.00 درهم أي أكثر من نصف المبلغ المحكوم لي، و رغم أنه أضاع أو تناسى مجموعة من وصولات مصاريف الملف التي تجاوزت 2500.00 درهم و التي سلمتها له قصد تقديمها للمفوض القضائي للإدلاء بها في محضرالأداء و هو ما يبين استهتار و تقصير الأستاذ المحامي و يؤكد ما أسرده عليكم” يقول بوخير .
في هذا الإطار، طالب المتحدث نفسه، للمرة الثالثة، السيد النقيب، شكلا: بإعادة النظر في موقفه وتعميق البحث في الموضوع لإيجاد و الوقوف على الحقيقة و على مكامن الخلل.
موضوعا: بمطالبة المعني بالأمر الأستاذ محمد بوهي بتقديم تفصيل مدقق لمجموعة من الامتيازات التي أشار وذكر وفصل في كتابه التي يدعي أنني حصلت عليها في الملفات التي يترافع عنها عبارة عن مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، و البينة على من إدعى، يؤكد الحسين بوخير.