وجه المواطن الحسين بوخير رسالة مفتوحة إلى نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، بخصوص الإذن بالحجز على الممتلكات الذي تقدم به لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 20 يونيو 2024.
و أوضح بوخير بأنه أحيل عليه كتابه هذا قصد تبليغه و تنويره حول هذا الموضوع المرتبط أساسا بخلافات مفتعلة مع المحامي (م. ب) بهيئة الدار البيضاء، و الذي تجمعه بالمعني بالأمر ملفات قضائية منها ما هو جاري إلى حد الآن بمحكمة كلميم و التي يترافع عنها محامون آخرون نظرا للخلاف القائم مع الأستاذ المعني بالأمر. و تتعلق هذه الملفات بأعداد 136/137/293/294/385 ت ح لسنة 2022 الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، و التي صدرت عنها إلى حد الآن ملفات تنفيذ أعداد 126/ 127/ 128/ 129 لسنة 2023 بالمحكمة الابتدائية لكلميم، و كلها مبنية على باطل، يقول بوخير، ما دام أن الأستاذ المحامي أشار و ذكر و فصل في كتابه مجموعة من الامتيازات التي يدعي أنه حصل عليها في الملفات التي يترافع عنها عبارة عن مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، و التي أجاب عنها بوخير صراحة بالإجراء القانوني و الإداري الذي تقدم به حاليا و هو الإذن بالحجز على الممتلكات بتاريخ 20 يونيو 2024 التي ذكرها المعني بالأمر مع إعطاء الصلاحيات الكاملة للمحكمة الموقرة و السلطات المعنية للقيام باللازم ليحصل الأستاذ المحامي على أتعابه كاملة و تحويل باقي الممتلكات إلى المؤسسات الاجتماعية الخيرية بالجهة.
و أكد بوخير ، بأن جميع الملفات المذكورة أعلاه تخص حالات تزوير مثبت و مؤكد، و هي ملفات تخصه كمطالب بالحق المدني و لست متابعا فيها، و هي لم تأخذ مجراها العادي المحتمل المرتبط بدلائل الملفات التي تسير كاملة في مصلحته و حقوقه بل بالعكس كانت نتائج أغلب الملفات سلبية نظرا لتهاون الأستاذ المحامي و عدم مهنيته و احترافيته، و على سبيل المثال لا الحصر.
ففي الملف 653/2525/2020 بمحكمة الاستئناف بأكادير الذي قام فيه أحد أعوان السلطة (المعزول حاليا) بتزوير توقيعي على شهادة تسليم، يقول بوخير، فإن القرار 6690 في نفس الملف والصادر بتاريخ 24 دجنبر 2020 جاء في الشكل بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني، و بعده ارتأيت مع الأستاذ ضرورة رفع الملف إلى محكمة النقض، و نظرا لعدم إدلاء السيد المحامي بالمذكرة التأكيدية جملة و تفصيلا فقد أثر ذلك على مجريات الملف سلبيا و ضد حقوقي الشخصية و المدنية التي أطالب بها، و بعكس ذلك أفاجأ بأن المحامي يطالبني عبر القرار الذي أصدرتم تحت عدد 136 ت ح لسنة 2022 بما مجموعه خمسة و خمسين ألف درهما رغم أنه تسلم مني عبر تحويل مالي مبلغ تسعة آلاف درهم المتفق عليها و التي تمثل مجموع أتعابه في هذا الملف، يضيف المتحدث نفسه.
قي هذا السياق قال بوخير في ذات الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها بأنه “مستعد لسرد و توضيح جميع الملفات المذكورة أعلاه بالتفصيل الممل أمام أنظاره، قصد تنويره و توجيهه على أن المعطيات التي بني عليها ملفات أعداد 136/137/293/294/385 ت ح لسنة 2022 غير صحيحة نهائيا بل هي نتاج خلاف خاص مع الأستاذ المذكور، في الأخير، أكد صحة جميع المعطيات المذكورة، كما أكد التزامه بتقديم أي معلومات أو وثائق يطالب بها، و كذا تشبته بالحصول على حقوقه كاملة في إطار ما يسمح به القانون، كما عاد للتذكير بالسماح له و للسلطات المعنية للقيام باللازم قصد حجز الممتلكات التي ذكرها الأستاذ في طلباته و بيعها و تحويلها إلى الجمعيات الخيرية بعد أداء مستحقات المحامي.