ذكر المواطن الحسين بوخير، نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، بخصوص الإذن بالحجز على ممتلكاته، و كشف معطيات تفصيلية حول الموضوع.
و أوضح بوخير في رسالة مفتوحة (رقم 2) إلى نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، حول موضوع: “الإذن بالحجز على الممتلكات الذي تقدم به لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 19/06/2024″، بأنه و وفاءََ بوعده بتفصيل كل الملفات التي تربطه بالأستاذ محمد بوهي موضوع طلبات تحديد الأتعاب التي تقدم بها مكتبه، قال بوخير: “سبق لي أن أشرت (و أشير من باب التذكير) أنه تجمعني بالمعني بالأمر ملفات قضائية منها ما هو جاري إلى حد الآن بمحكمة كلميم و التي يترافع عنها محامون آخرون نظرا للخلاف القائم مع الأستاذ المعني بالأمر. هذه الملفات أعداد 136/137/293/294/385 ت ح لسنة 2022 الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، و التي صدرت عنها إلى حد الآن ملفات تنفيذ أعداد 126/ 127/ 128/ 129 لسنة 2023 بالمحكمة الابتدائية لكلميم.
وذكر المتحدث نفسه، بأن جميع الملفات المذكورة أعلاه تخص حالات تزوير مثبت و مؤكد، و هي ملفات تخصه كمطالب بالحق المدني و ليس متابعا فيها، و استرسل في تبيان تهاون و لا مسؤولية الأستاذ المحامي أيضا في الملف الجنحي عدد 178/2801/2020 بمحكمة الاستئناف بكلميم المتعلق بشهود زور قاموا بالمساهمة و المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، و هو الملف الذي حكم استئنافيا و نهائيا لصالحه بمبلغ تعويضي محدد في 30000.00 (ثلاثون ألف) درهم فقط لا غير، وملف التنفيذ جاري إلى تاريخ اليوم بالمصالح القضائية لكلميم.
و الحالة هاته، يقول يضيف بوخير، فإن الأستاذ محمد بوهي، يشير في البيان عدد 162/1120/2022 الموجه إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأنه لم يتسلم أتعابه نهائيا رغم أنه قدم له بتاريخ 26/01/2021 طلب سحب نسخ القرار التنفيذي و التبليغي، فيه إذن صريح بذلك و ضمنيا بانتهاء العلاقة الترافعية بينهما في هذا الملف، إلا أنه في نفس بيانه المذكور سالفا يشير أن تسليمه للطلب إياه ناتج عن إصابته وقت ذاك بوعكة صحية و ذلك بحكم تداعيات وباء كوفيد 19، و الحقيقة أنه كان متواجدا بالمحكمة بشكل عادي و حضر بجلسة ملفه الشخصي بتاريخ 25/01/2020 وأشار صراحة إلى إسمه و حضوره في محضر الجلسة.
بوخير أكد في ذات الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، بأن جميع المعطيات أعلاه و الموثقة و المذيلة بما يفيدها، تشير بشكل لا يمكن إنكاره أن الأستاذ المحامي محمد بوهي، يدعي و يكذب في تصريحاته القانونية المحالة على مصالح هيئة النقيب، على خد قول بوخير، و التي بنت عليها الهيئة ملفات تحديد الأتعاب التي أحيل على المحكمة الابتدائية بكلميم
وفي الأخير، قال بوخير، في ظل الممارسات، التي سماها “مشينة” للأستاذ المذكور و التي تمس بصفة عامة مهنة المحاماة المعروف عنها مشاركتها القضاء في تحقيق العدالة من خلال مباديء و قيم عالية، فإنه يطالبه شكلا: بإعادة النظر في موقفه وتعميق البحث في الموضوع لإيجاد و الوقوف على الحقيقة و على مكامن الخلل، و موضوعا: مجموعة من الامتيازات التي أشار و ذكر و فصل في كتابه التي يدعي أنني حصلت عليها في الملفات التي يترافع عنها عبارة عن مجموعة من العقارات ومئات الهكتارات البورية التي تقوم بثمن باهض (حسب تعبيره)، يقول الحسين بوخير.