قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توسيع دائرة الحوار و المشاورات مع النقابات التعليمية الغاضبة، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يهم تحسين أجور موظفي القطاع بزيادة 1500 درهم على مدى عامي 2024 و2025.
وکشفت مصادر نقابية أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم تلقى دعوة من الوزارة، لعقد لقاء مع الوزير المسؤول عن القطاع شكيب بنموسى، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الوزارة إلى توسيع دائرة الحوار.
وفي تصريح بالمناسبة، دعا عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة، مع إعمال الأثر الرجعي المالي والإداري، وجبر الضرر الجماعي للفئات المتضررة، والزيادة العامة في الأجور بنسبة الأجور بنسبة مائة في المائة، وإسقاط شرط تسقيف السن في 30 سنة.
من جهة أخرى، أجمع النواب البرلمانيون على ضرورة عودة التلاميذ إلى المدارس، داعين الحكومة من خلال وزيرها الوصي على قطاع التربية الوطنية، شكيب بنموسی، إلى الاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية لتدارك السنة الدراسية.
وفي الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ثمن النواب البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المعنية باتفاق 14 يناير القادم.
ومقابل هذا التثمين، انتقد النواب بشدة ما وصفوة بـ”تأخر الحكومة عن التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، تلافيا لحدوث الاحتقان وهدر شهرين من الزمن المدرسي”.
من جانبه، وفي رده على تدخلات النواب، اعتبر بنموسى، أن إصلاح التعليم “موضوع صعب بالنظر إلى مختلف التحولات المجتمعية”، مؤكدا أن “الإصلاح ضروري ولا يحتمل المزايدات التي يذهب ضحيتها أبناء الشعب”.