كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خطة وزارته من أجل مواجهة ظاهرة التنمر بالمؤسسات التعليمية والحد منها، سواء التي تستهدف التلميذات والتلاميذ أو الأطر التربوية والإدارية.
في هذا السياق، أفاد بنموسى أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التنمر نظرا لتداعياتها السلبية والخطيرة، ومن بينها تبني مقررات وبرامج دراسية ومواد تعليمية تبرز أهمية الحوار والتعايش واحترام الآخر في الحياة بشكل عام سواء داخل المدرسة أو خارجها.
وإلى جانب ذلك، أكد بنموسى في جوابه على سؤال الكتابي للفريق الحركي حول “ظاهرة التنمر في المؤسسات التعليمية”، أن الوزارة تحرص على إبراز خطورة السلوكيات العنيفة وتأثيراتها السلبية على المتعلمات والمتعلمين، فضلا عن دعم أنشطة الحياة المدرسية، من خلال تفعيل الأندية التربوية وتشجيع التلميذات والتلاميذ على المشاركة فيها باعتبارها فضاء لترسيخ قيم الاحترام والتعايش وقبول الآخر بغض النظر عن انتمائه الجنسي والعرقي.
وتوقف الوزير بنموسى عند الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، باعتباره بنية تنظيمية تضم قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفعاليات من المجتمع المدني، حيث يشتغل على المستويين الجهوي والإقليمي من أجل ضمان الوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي.
وأجمل الوزير في رده تفاصيل عن المنصة الإلكترونية “مرصد” التي وضعتها الوزارة من أجل تتبع تطور عدد حالات العنف بالوسط المدرسي، كما تحدث عن مواصلة تعميم برنامج دعم وتعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي، الذي يعد ثمرة اتفاقية للشراكة بين الوزارة والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وعلاوة على ما سلف ذكره، أطلقت وزارة التربية الوطنية مشروعا تجريبيا يهدف إلى تكوين عدد من الأساتذة للتعامل مع وضعيات التنمر في الوسط المدرسي، وفق طريقة الاهتمام المشترك في إطار الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للأنترنيت.
وخلص الوزير بنموسى إلى أن مواجهة ظاهرة التنمر تحتاج إلى وضع مقاربة استعجالية ووقائية وتشاركية مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والتربويين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والإعلام والجرائم السيبرانية والأسر وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إضافة إلى مكونات الوسط المدرسي من تلاميذ وأساتذة وأطر إدارية وتربوية، بغية تحقيق النتائج المرجوة.
