تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، بالجماعة الترابية أسني بإقليم الحوز، بإعادة بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر قبل الدخول المدرسي المقبل.
وأكد الوزير خلال زيارته، قام بها رفقة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وعامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، للثانوية الإعدادية الأطلس الكبير التي دمرت جراء الزلزال، أن “الوزارة تشتغل على عملية إعادة بناء المؤسسات المتضررة في مستوى أحسن، لتكون جاهزة للدخول المدرسي المقبل، حتى يلتحق التلاميذ بالأقسام العادية ضمانا للزمن المدرسي والجودة”.
وفي سياق متصل، شدد بنموسى على أن “الوزارة تعمل على تحسين ظروف استقبال التلاميذ المتضررين من خلال توفير وحدات مدرسية مسبقة الصنع تساعدهم على مواصلة الدراسة خلال الأشهر المقبلة في ظروف جيدة”.
وتوقف بنموسى عند الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتمكين المؤسسات التعليمية من مواكبة الأسر والتلاميذ المتضررين.
ومن جهة أخرى، اعتبر بنموسى أن الزيارة التفقدية التي تم إجراؤها هي مناسبة للتأكيد على أن إعادة البناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال بحاجة إلى تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية لمساندة جهود المملكة في هذا الإطار.
وفي ذات السياق، أبرز وزير التربية الوطنية أن هذا التمويل الإضافي من شأنه المساعدة في المضي قدما لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة التفقدية التي تم إجراؤها على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوولين، شملت موقع الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بعد الهدم، والوحدات المدرسية مسبقة الصنع التي تم إنجازها بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووزارة التجهيز والماء والشركات المواطنة الرائدة بدعم من مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، كما تمت زيارة الخيام المدرسية المعتمدة لاستقبال تلاميذ هذه الثانوية بصفة مؤقتة في أفق إعادة بنائها.
ويشار أيضا إلى أن أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انطلقت اليوم الإثنين بمراكش، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
هذا، ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى جانب العديد من الاجتماعات الموازية التي ستقارب مجموعة من المواضيع الهامة المرتبطة، على الخصوص، بالأزمة الطاقية والتحديات المناخية، والهجرة والتعاون الدولي، والتعافي ما بعد كوفيد 19، فضلا المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.