افادت مصادر مطلعة لموقع أكادير 24 ، بأن هناك بوادر تلوح في أفق البحث عن قميص عثمان في قضية أشغال تهيئة المحكمة الإدارية بأكادير بعد الضجة التي أثيرت بشأنها بحر هذا الأسبوع داخل دهاليز وزارة العدل بصفتها حاملة للمشروع ومصاحبة له.
وحسب ذات المصادر المطلعة، فإن تضارب المعطيات بين مكونات الجهة المعنية بذاتها تجلى بوضوح من خلال التناقضات التي حملها توضيح المديرية الفرعية بأكادير التي أكدت في وقت سابق بأن الأشغال الجارية تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية؛قبل أن تخرج علينا وزارة العدل ببلاغ يؤكد توقيف الأشغال مؤقتا إلى حين إجتماع لجنة خاصة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وهو مايفسره البعض بمحاولة إلصاق تهمة مسؤولية ما حدث أو التقصير في ذلك إلى أطراف أخرى قد لا تكون لها أية يد في ما يروج له، في مقابل غض الطرف عن بعض الجهات التي واكبت المشروع تقنيا و إداريا مؤسساتيا قبل تقلد المدير الفرعي الجديد منصبه خلال الأسابيع القليلة الماضية.
جدير بالذكر أن وزير العدل محمد بنعبد القادر سبق له أن أصدر بلاغا دعا فيه إلى توقف الأشغال بورش البناية المذكورة إلى حين إيفاد لجنة مختصة للبحت في الموضوع برئاسة الكاتب العام.
وقبله خرجت المديرية الفرعية باكادير ببيان توضيحي لما زعمت أنه يروج وسط جمعيات المجتمع المدني ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي.. وينتظر حسب المتتبعين أن يفجر هذا الملف معطيات جديدة ومفاجئة.