اشتكى عدد كبير من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي من عودة ظاهرة احتلال الملك العمومي إلى الشواطئ بأكادير، واستنكروا فرض كراء المظلات والكراسي على المصطافين دون سند قانوني.
وتتجدد هذه الشكاوى كل صيف، حيث يعمد أشخاص لوضع مظلات شمسية وكراسي على طول الشريط الساحلي لإجبار المصطافين على كرائها مقابل أسعار متفاوتة، ما يحرم رواد هذه الشواطئ من مساحات خاصة لوضع مظلاتهم.
وطالب نشطاء مغاربة من السلطات التدخل لتحرير الملك العمومي مما يصفون بـ”البلطجة”، مستغربين صمت المنتخبين أمام استفحال الظاهرة في معظم شواطئ الإقليم.
.
وتفاعلا مع تلك المطالب، وجه عدد من الفاعلين المصطافين من خلال أكادير24، تظلماتهم، للسيد الوالي يشتكون من خلالها “الفوضى” التي يسببها أصحاب المظلات الشمسية وعن “سوء المعاملة” التي يتعرض له رواد الشواطئ من طرف هؤلاء.
ومن جهة أخرى، يفرض هؤولاء البلطجيون تسعيرة 10 دراهم على المواطنين لركن سياراتهم بتلك الشواطئ، خصوصا في أوقات الذروة.
وكان البرلمان المغربي قد صادق على قانون الساحل عام 2015، نصت مادته الـ29 على ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى الشواطئ، إلا في الحالات التي تتعلق بالسلامة وحماية البيئة أو الدفاع الوطني.
وجاء في المادة الـ34 من القانون نفسه، أنه “يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده”.
كما تضمن القانون عقوبات وغرامات تفرض على الأشخاص أو الجماعات التي تعرقل الولوج المجاني للمواطنين إلى الشواطئ، تتراوح بين 1000درهم و10000 درهم، تضاعف في حالة العود.
ويتوفر المغرب على واجهتين بحريتين بإجمالي 3500 كيلومتر من الشواطئ، ثلثها يظل على البحر الأبيض المتوسط، والباقي على المحيط الأطلسي.