أعلن المرصد المغربي للتربية الدامجة والجمعيات المشتغلة في مجال دعم تمدرس الإعاقة بالمغرب عن تعليق شامل لجميع خدمات مراكز “التربية الدامجة” على الصعيد الوطني، يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على “التأخير غير المبرر والتجاهل المستمر لصرف المنح المخصصة للمراكز الاجتماعية التي تتكفل بدعم تمدرس الفئات في وضعية إعاقة بالمغرب”.
ودعا المرصد الفاعلين الحقوقيين والجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم إلى “التعبئة الشاملة”، ملوحا باتخاذ خطوات ميدانية أكثر دقة “في حالة استمرار تجاهل وزارة التضامن ووزارة المالية مطلب التعجيل بصرف المنح المستحقة هذا الأسبوع، تصل حد تعليق الخدمات بشكل كامل ونهائي”.
وإلى جانب ذلك، أعلن المركز عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوزارتين للمطالبة بحقوق المستفيدين والعاملين، محملا الجهات الوصية “المسؤولية عن تعطيل الخدمات الاجتماعية والتربوية للأشخاص في وضعية إعاقة، على اعتبار أن هذا الوضع يشكل انتهاكا صارخا للحقوق المكفولة دستوريا ودوليا”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أحمد الحوات، رئيس المرصد، أن “الأمر يتعلق أساسا بكل ما ترتب عن المقترحات التي تم تقديمها إلى الوزيرة المكلفة بالقطاع بخصوص مشروع دعم التمدرس”، ومنها “إنشاء لجنة للاشتغال مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد بدائل لصندوق دعم تمدرس هذه الفئة”.
وأبرز الحوات أن “مراكز الإعاقة لم تستفد بعد من المنح المخصصة لها”، مشيرا إلى أن “الأطر التي تشتغل بها وجدت نفسها في دوامة من المشاكل النفسية والاجتماعية، حيث يستحيل لفرد معين أن يستمر في العمل دون أن يستفيد من حقوقه في الأجر نهاية كل شهر”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الإجراء المقرر خوضه يقضي بتوقيف الخدمات التربوية والتأهيلية وشبه الطبية بالمراكز، على أن تكون هناك إجراءات أخرى في ما بعد”، مبرزا “وجود سيناريو مراسلة الديوان الملكي من أجل يكون الحكم في هذه النازلة”.