أصدرت وزارة الداخلية بلاغًا رسميًا على لسان الناطق الرسمي حول التدخلات التي قامت بها السلطات العمومية مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 لمواجهة الأشكال الاحتجاجية التي تحولت إلى أعمال عنف وشغب خطيرة في مناطق متفرقة من المملكة.
وأكد البلاغ أن هذه التدخلات النظامية تأتي في إطار صيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، وتهدف إلى ضمان الأمن العام ودرء أي تهديد لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
منحنى تصعيدي مقلق: قاصرون يشكلون الأغلبية في أعمال العنف
أشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن بعض الاحتجاجات اتخذت منحنى تصعيديًا جسيمًا، حيث تحولت إلى تجمهرات مست بالـأمن والنظام العامين وتخللتها أعمال عنف وشغب استخدمت فيها أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير قنينات الغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
ما أثار الاستغراب هو الارتفاع المثير في أعداد القاصرين المنخرطين في هذه الأعمال، حيث تجاوزت نسبتهم الـ70% من مجموع المشاركين. وفي بعض الأحيان، بلغت نسبة مشاركة الأطفال والـأحداث الـ100% من المجموعات المشاركة في الشغب.
اعتداءات خطيرة واقتحام مقرات أمنية وحصيلة ثقيلة للضحايا والأضرار
سجلت أعمال العنف والشغب أبعادًا أشد جسامة وأكثر خطورة في مناطق متفرقة، تضمنت هجمات باستعمال الأسلحة البيضاء واقتحام بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية.
حادثة القليعة (عمالة إنزكان أيت ملول): حاولت مجموعة من المشاغبين الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية من مقر تابع للمصالح الأمنية، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات.
حصيلة الضحايا والأضرار المادية (ليلة الأربعاء):
354 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرًا من القوات العمومية المكلفة بحفظ النظام.
إلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص.
تعرض حوالي 80 مرفقًا إداريًا، صحيًا، أمنيًا، جماعيًا، وكالات بنكية، ومحلات تجارية لأعمال اعتداء وتخريب ونهب في 23 عمالة وإقليم.
الإجراءات القانونية والالتزام بتطبيق القانون بحزم
أكدت وزارة الداخلية على مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجرّمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تم وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية.
تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ لضرورات البحث، مع التقيد الصارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية لـصون الحقوق والحريات.
وشددت الوزارة على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها بـحزم وصرامة، وستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية لـتوقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، دون توان أو تساهل، وترتيب المسؤوليات والآثار القانونية على كل من يثبت تورطه في أفعال مجرّمة، ضمانًا لاحترام سيادة القانون.