صدر بلاغ جديد للاتحاد الاشتراكي يخص المشاركة في حكومة عزيز أخنوش.
البلاغ الذي اطلعت عليه أكادير24 ، عبّر من خلاله المكتب السياسي لحزب الوردة عن رغبته في المشاركة في حكومة التجمع الوطني للأحرار بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، مبرزا أن الحزب يعتبر نفسه جزء من الاختيار الشعبي الذي بوأه مكانة متقدمة إلى جانب أحزاب أخرى، مهنئا رئيس حزب الأحرار بالثقة الملكية التي اعتبرها حماية للاختيار الديمقراطي.
وأكد المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي في البلاغ نفسه، أن “الموقع الطبيعي للحزب هو المساهمة من خلال السلطة التنفيذية في مرافقة المرحلة القادمة لتفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد، لتحقيق طموحات الشعب المغربي ومتطلبات دولة قوية عادلة”، معلنا استعداد الحزب لتسهيل عملية المشاورات من أجل تشكيل الحكومة.
هذا، وأبرز المكتب السياسي أن موقفه هذا “ينطلق من شعار الحزب في الانتخابات الأخيرة، والذي كان يختزل من جهة طموحنا في تغيير الخارطة السياسية، بما يتناسب مع مصالح البلاد داخليا وخارجيا، ومن جهة أخرى، تشكيل حكومة متماسكة وذات طموح قوي، في مواجهة تحديات المرحلة سواء فيما يتعلق بالديمقراطية الاجتماعية وبتعزيز المكتسبات الحقوقية وتقوية النسيج الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للشعب”.
في هذا السياق، دعا المكتب السياسي المجلس الوطني للحزب إلى عقد اجتماع بتاريخ 19 شتنبر 2021 لمناقشة التطورات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع مقررات مؤتمره العاشر والتجربة التي خاضها في الدفاع عن اختياراته السياسية والفكرية.
في سياق متصل، اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر أن النتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ليوم 8 شتنبر 2021، لها أهمية بالغة “ليس على المستوى الحزبي الداخلي فقط، بل أيضا على كافة الطيف الوطني التقدمي الحداثي، وأن هذا الإنجاز يساهم في طي مرحلة والتوجه إلى المستقبل كما قرر ذلك المؤتمر العاشر للحزب، الذي دعا إلى تناوب جديد”.
وأوضح لشكر في عرض حول “المسار الانتخابي والموقف الذي ينبغي أن يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” قدمه أمام المكتب السياسي للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي “ساهم بكل تواضع، إلى جانب القوى الحية في النتيجة التي حققها شعبنا في الانتخابات الأخيرة”، منوها “بالشعب المغربي، الذي أبان عن مواطنة وغيرة رفعت نسبة المشاركة إلى ما زاد عن النصف”، يضيف المصدر نفسه.