بلاغ توضيحي من المجلس الجماعي لأكادير حول تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية

أصدر مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحًا رسميًا بخصوص الجدل والنقاش الواسع الذي رافق القرار المستمر العمل المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم، والذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأكد المكتب أنه تابع باهتمام كبير التفاعل المجتمعي حول الموضوع، مشددًا على أهمية وضع هذا القرار في إطاره القانوني والتنظيمي الصحيح.

صلاحية قانونية حصرية للمجلس الجماعي

أوضح البلاغ أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وفقًا لما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

تمييز بين القرار الإداري والرسم الجبائي

ودعا مكتب المجلس إلى التمييز بين الرسم الجبائي للإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية، وبين القرار الإداري المستمر المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وأشار إلى أن المشرّع، من خلال القانون التنظيمي لسنة 2015، أبقى على صلاحية الجماعات الترابية في هذا المجال ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية، ما يعكس إرادته في تمكين المجالس من ضمان التوازن بين النظام العام والحياة الاقتصادية المحلية.

شكايات الساكنة واستحضار المصلحة العامة

وأضاف البلاغ أن رئيس المجلس يتوصل بشكايات رسمية عبر مكتب الضبط بالجماعة، تتعلق باستمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج للساكنة وتهديدًا حقيقيًا للسكينة العامة.
ويأتي القرار، بحسب المجلس، استجابة لهذه الشكايات وتفاعلًا مع مطالب الساكنة بضرورة احترام الراحة الليلية وضبط أنشطة بعض المحلات التي تشتغل إلى ساعات متأخرة.

انفتاح على الحوار واحترام خصوصيات المدينة

كما عبّر مكتب المجلس عن اعتزازه بثقة ساكنة أكادير وبالتفاعل الإيجابي مع برامج الجماعة ومقرراتها، مؤكدًا التزامه الدائم بنهج التواصل، والإنصات، والتفاعل عبر مختلف القنوات القانونية والتنظيمية.
وشدد على أنه يستحضر عند تنزيل القرار خصوصيات بعض المناطق ذات الطابع التجاري أو السياحي، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الهدف من القرار ليس التضييق على الأنشطة التجارية، بل ضمان احترام النظام العام والسكينة، في إطار من العدالة والتوازن بين مختلف المصالح.