كشف بلاغ لوكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، عن إحالة معتقلي حراك الريف على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بقرار من محكمة النقض.
وأفاد البلاغ الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أنه تنفيذا لهذا القرار فقد تم توجيه ملف التحقيق المفتوح لهذه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حيث تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة.
وإستنادا للبلاغ، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة أنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 27 ماي 2017 بخصوص إيقاف مجموعة من الاشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية، للإشتباه في إرتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأضاف البلاغ، أنه بناءا على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في هذه القضية قدمت هذه الأخيرة بتاريخ يومه 02 يونيو 2017 أمام هذه النيابة العامة، خمسة أشخاص من بين الموقوفين، فقرر إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق والذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بالحسيمة رهن الإعتقال بالحسيمة.
هذا، وتوصلت النيابة العامة يومه، بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النفض قضى بسحب الدعوة الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يربط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة.