أقدمت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة على نقل كامل أرشيف ما يسمى بـ”جبهة البوليساريو” من مخيمات تندوف إلى ثكنة عسكرية تقع في ضواحي العاصمة الجزائرية، وذلك عبر طائرات عسكرية ومدنية تابعة للجيش الجزائري.
ووفق ما أوردته صحف وطنية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري، فإن هذه الخطوة تأتي في ظرفية دقيقة وحساسة، تزامنا مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد دعم المجتمع الدولي للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن عملية نقل الأرشيف تعكس حالة ارتباك واضحة داخل قيادة الجبهة الانفصالية، كما تشير إلى تحول في المقاربة الجزائرية تجاه هذا الملف الذي طال أمده، خاصة في ظل تزايد العزلة الدبلوماسية والإقليمية التي تواجهها الجارة الشرقية وتراجع التأييد الدولي لأطروحتها.
وأشار محللون إلى أن هذه الخطوة قد تندرج ضمن محاولة جزائرية لإعادة هيكلة الجبهة أو التحكم المباشر في معطياتها الداخلية، بما في ذلك وثائقها ومراسلاتها وسجلاتها السياسية والعسكرية، تحسبا لأي تطورات قد تعصف بقيادتها الحالية أو تفجر صراعات داخلية، فيما رجح آخرون أن تكون الجزائر تسعى من خلال هذه العملية إلى طمس معالم تجاوزات إنسانية ومالية في إدارة المخيمات، طالما واجهت بسببها انتقادات دولية.
وفي المقابل، اعتبر متتبعون للشأن المغاربي أن هذا التطور يعكس انكماشا استراتيجيا في الدور الجزائري، بعد أن فقدت الجبهة الانفصالية ما تبقى من الدعم الذي كانت تحظى به داخل بعض المنتديات الدولية، في مقابل تزايد الزخم الدبلوماسي المغربي حول مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بتأييد واسع من القوى الكبرى.