خلق برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، التي تترأس مجلسها العمدة مريم الرميلي، جدلا واسعا، بسبب ما اعتبرته المعارضة “إخلالا بالقانون وتغييبا للديمقراطية التشاركية”.
في هذا السياق، انتقد منتخبون عن أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ما أسموه “الانفراد بالقرارات، وعدم احترام سيادة القانون، وتغييب الديمقراطية التشاركية من طرف المجلس الجماعي”.
وإلى جانب ذلك، استنكر المتاخبون ما أسموه “تغييب إشراك مجالس المقاطعات لإبداء الرأي في برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية يوم الخميس 18 ماي 2023″.
وقرر ذات المنتخبين اللجوء إلى المحكمة الإدارية ضد المجلس المسير للدار البيضاء، بسبب ما سمي “خرقا قانونيا”، مطالبين بـ “الحكم ببطلان المقرر المتخذ من قبل المجلس الجماعي والمتعلق ببرنامج عمل الجماعة”.
وكانت أحزاب المعارضة قد راسلت عمدة الدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2023، مطالبة إياها بتطبيق مقتضيات المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، لإبداء الرأي بخصوص برنامج عمل الجماعة، منتقدة رد العمدة في 12 ماي، والذي تم التأكيد فيه على أن “إبداء الرأي هو من اختصاص المجالس التداولية و ليس من اختصاص رؤسائها”.
جدير بالذكر أن فريق حزب العدالة والتنمية وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط كانا قد رفعا بدورهما دعوى قضائية ضد العمدة أسماء اغلالو، من أجل إلغاء مقررات اتخذت خلال دورة فبراير 2023، وهي التي لم تبث فيها المحكمة بعد.