وجه حماة المال العام بالمغرب جملة من الانتقادات لوزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، وذلك عقب إدلائه بتصريحات حول تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها أن “دفاع وهبي عن مسألة تضمين المسطرة الجنائية شرط الحصول على موافقة وزير الداخلية لمتابعة المنتخبين أمام القضاء، يشكل انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية”.
وأضافت ذات الجمعية التي يرأسها الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، أن التصريحات سالفة الذكر “توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وتنتهك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي سياق متصل، شددت الجمعية ذاتها على أن “الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية، ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم والحكرة”.
هذا، وانتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته “غياب الإرادة السياسية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، معبرة عن قلقها من “ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.