كشفت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة” أن جلسة حوارية جمعتها بممثلي وزارة العدل، يوم أمس الجمعة 31 مارس، تم خلالها التطرق لمجموعة من النقط المختلف بشأنها.
وأوضحت التنسيقية أن استئناف جلسات الحوار يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم بموجبه توقيف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه بعض “المرسبين” في امتحان المحاماة، مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة.
وخلال هذا اللقاء، تقدمت التنسيقية بمجموعة من الاقتراحات، كان من بينها إجراء امتحان شفوي للجميع كخيار أول، أو تنظيم امتحان جديد.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية بضمانات من قبيل اجتياز الامتحان تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلا عن تنظيم الامتحان بصيغة QCM تلافيا لهدر الوقت في التصحيح، مع إلغاء النظام الكندي أو تعويضيه ب -1 و +2.
وإلى جانب ذلك، طالبت التنسيقية بنشر نموذج التصحيح مباشرة بعد انتهاء مرحلة الكتابي في موقع الوزارة، وإنشاء منصة إلكترونية توضع فيها جميع أوراق التحرير المصححة، والرفع من السن إلى غاية 46 سنة.
وأشار ذات المصدر إلى أن وزارة العدل تعهدت بتدارس هذه المقترحات والإجابة عنها في غضون أسبوع، وهو الأمر الذي وافقت عليه التنسيقية.
يذكر أن “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” كانت قد أعلنت في بلاغ لها عن استئنافها خطوة الإضراب عن الطعام بأعداد مضاعفة، بداية من الأسبوع المقبل.
وأوضحت التنسيقية في ذات البلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس الماضي، أن هذا القرار يأتي في ظل “تماطل وزارة العدل في استئناف سلسلة الحوار الذي تعهدت به، في الوقت الذي تسارع فيه بمعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتمرير مسودة قانون مؤطر للمهنة، والذي من شأنه أن يجهز على آمال طلبة القانون عبر تسقيف السن والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة”.
وفي ذات السياق، نددت التنسيقية بما أسمته “الغدر والخبث المتوالي من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل”، متهمة الأخيرة بـ “عدم الوفاء بوعودها في حل الأزمة”.
وفي سياق متصل، انتقدت التنسيقية “صمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بعدما لعبت دور الوساطة بين الطلبة المتضررين والوزارة”.
وفي ختام بلاغها، أعربت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” عن “جديتها” في تجسيد خطوة الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد حل يجبر ضرر “الطلبة المرسبين”، محملة الحكومة المغربية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا جراء فضيحة امتحان العار”.