أصبحت ظاهرة البناءات العشوائية واحتلالات الملك العام سمة تميز عددا من أحياء مدينة أكادير، بفعل تظافر مجهودات عدة جهات “مستفيدة” من عدم إعمال القانون.
فقد تعرضت سيدة ،مقيمة في الحي المحمدي 9 زنقة 3 بأكادير، لسلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي أثرت بشكل مباشر على سكنها وحقوقها. إذ رصدت إقامة كاميرا تجسسية “360 صوت و صورة” تم تثبيتها بشكل غير قانوني فوق نافذة منزلها، وهو الأمر الذي ينتهك حقوق الخصوصية والأمن الشخصي للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض مسكن المعنية بالأمر، لأضرار جسيمة نتيجة لأشغال البناء والترميم غير المشروعة التي نفذها جارها بطريقة عشوائية وغير قانونية. كل هذه الأعمال البنائية غير المرخص لها تمثل خرقًا صارخًا للأنظمة والقوانين المحلية، وتهديدًا مباشرًا لسلامة المسكن والمجتمع المحيط.
وفي هذا الصدد، قال أحد الفاعلين الجمعويين إن تلك الانتهاكات والتجاوزات ليست حالات معزولة في مدينة أكادير، بل تمثل جزءًا من ظاهرة أوسع تتمثل في البناء العشوائي وانتهاكات قوانين البناء، التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن مواجهة تلك التحديات تتطلب تكاثف الجهود بين السلطات المحلية، والقضائية، والمجتمع المدني، لتشديد الرقابة على عمليات البناء وفرض العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى توفير الدعم والحماية للمواطنين الذين يتعرضون للانتهاكات والتجاوزات.
مبرزا أنه يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأشغال غير المشروعة، وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين، وتعزيز التوعية بأهمية الامتثال للقوانين الجاري بها العمل وضرورة الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.