تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورا قيل أنها توثق حملة لحجز العشرات من “التروتينيت” الكهربائية التي تستعملها فئة من المواطنين بغرض التنقل.
ووفقا لما أوردته بعض الصفحات والنشطاء والمواقع الإخبارية، فقد تم حجز وسيلة النقل هاته ببعض المدن المغربية، وذلك في ظل انتشارها وكثرة الإقبال عليها خاصة في صفوف الشباب، وهو ما أثار نقاشا حول قانونية استعمالها بالمملكة.
في هذا السياق، أكد عبد العزيز قنفود، عضو هيئة المحامين بأكادير و العيون، أنه “لا يوجد حاليا نص قانون يؤطر استعمال الدراجات الكهربائية بالمغرب”.
ورجح ذات المتحدث في تصريحات صحفية أن يكون سبب حجز هذه الدراجات الكهربائية مرتبطا بدواع أمنية أو لحفظ سلامة المواطنين، خاصة “إن كانت وسيلة النقل هاته تتسبب في حوادث السير أو يتم استعمالها لاقتراف جرائم”، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن “التروتينيت” الكهربائية تسببت سنة 2021 في 41 حادثة سير، ضمنها 11 حادثة سجلت بمدينة الدار البيضاء وحدها، وهو ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 بجروح خطيرة، و39 آخرين بجروح طفيفة.
ويشار أيضا إلى أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، بغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
ووفقا لما أورده وزير النقل محمد عبد الجليل، في جواب على سؤال كتابي وجه له، فإن هذين التعديلين يهدفان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق والمخالفات وشروط التأمين.