بعد تبريره ارتفاع المحروقات بحرية السوق.. الجبهة الاجتماعية ترد على مجلس النافسة، وتحذر من “نهب جيوب المغاربة”

بعد تبريره ارتفاع المحروقات بحرية السوق.. الجبهة الاجتماعية ترد على مجلس النافسة، وتحذر من “نهب جيوب المغاربة”

تفاعلت الجبهة الاجتماعية المغربية مع تصريحات مجلس المنافسة التي ربط فيها الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرا بحرية السوق.

في هذا السياق، أكدت الجبهة الاجتماعية في بيان لها أن سوق المحروقات في المغرب “ليست حرة”، مشددة على أن “أيادي لوبيات الاحتكار، المعروفة لدى الجميع، هي التي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.

وفي سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن “الزيادات الأخيرة التي فرضتها شركات توزيع المحروقات تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى”، فيما “تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.

وشدد ذات المصدر على أن “نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”، مطالبة الدولة بـ”اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات”.

وإلى جانب ذلك، طالبت الجبهة الاجتماعية بـ”التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”، إضافة إلى “تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.

ومن جهة أخرى، جددت الجبهة في بيانها مطالبتها بـ”تأميم شركة سامير بالمحمدية وإنقاذها من الضياع”، وكذا “إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.

السوق حرة

يأتي بيان الجبهة الاجتماعية أياما بعد خروج مجلس المنافسة عن صمته ليوضح بخصوص الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري، والتي وصلت إلى أربع زيادات في غضون أقل من أسبوعين.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن “السوق هي حرة، إلا أن المحظور هو التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد”.

وأوضح رحو أن ”مجلس المنافسة لا يملك الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، لأن حرية السوق تضمن للفاعلين الاقتصاديين التحكم في الأسعار”، لكنه أشار إلى أنه “سيتم القيام بدراسة حديثة في الأيام المقبلة لرصد تجليات هذا الموضوع”.

وأضاف ذات المتحدث أن “السوق المغربية تتبع السوق العالمية في أسعار المحروقات”، مشيرا إلى أن “تقريرا سابقا للمجلس أكد أن تطبيق الزيادات في السوق الدولية يكون بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات”.

وبالنسبة للزيادات التي تم إقرارها من طرف شركات المحروقات في أقل من 15 يوما، أفاد رحو بأن “الفاعلين الاقتصاديين يمكن لهم تغيير الأثمان في أي وقت كان”، مبرزا أن “الدراسة التي سيجريها المجلس في الأسابيع المقبلة ستدرس التغييرات في الأسعار التي حدثت طوال السنة الماضية، أي منذ إصدار التقرير السابق”.

استنكار واسع

أثارت الزيادات المتتالية التي أقرتها شركات المحروقات بالمغرب غضبا واسعا في صفوف المواطنين المنهكين جراء غلاء أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والأساسية.

هذا، وبلغ مجموعة الزيادات في أسعار البنزين والغازوال أربعة في غضون أقل من 15 يوما، وهو الأمر الذي اعتبر كثيرون أنه يتجاوز العرف السائد الذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.

وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري والتي تقدر بـ27 سنتيم، والثانية في 7 من الشهر بـ27 سنتيما أيضا، والتي همت الغازوال والبنزين، رفعت الشركات الأسعار من جديد في 10 من الشهر بـ35 سنتيما في اللتر الواحد من الغازوال، فيما بقي سعر البنزين في مستوياته.

وبالنسبة للزيادة الرابعة، والتي تم إقرارها في 15 غشت، فقد حددت في 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.

وتبعا لذلك، وصل مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، إلى حوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.