بعد المحامين، أعلن الموثقون الغضب على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تأكيده منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، وهي الوظيفة التي كانت من اختصاص الموثقين.
و أفاد بيان للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، صدر اليوم الأحد، بأنهم يتهمون الوزير باستخدام نسخة من مسودة مشروع قانون التوثيق كان قد جرى التفاهم بشأنها، كأساس تطبيقي لمشروع قانون مهنة العدول، مؤكدين بأنهم “يرفضون الاستحواذ ثم استعمال مشروع قانون مهنتهم لفائدة العدول”
و استنكر الموثقون، في البيان الذي اطلعت عليه أكادير24 تسهيل وزير العدل “ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين”. يعتقد هؤلاء أن مشروع قانون العدول يرمي إلى “خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين.
و أضاف بيان الموثقين بأن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”.
يذكر أن وزير العدل أعد مشروع قانون خاص بالعدول، و أحال نسخته على الأمانة العامة للحكومة، لاستصدار تأشيرة الموافقة عليه قبل طرحه للمناقشة في مسطرة التشريع الاعتيادية.