عادت فضائح التهرب الضريبي والتورط في بيع شقق سكنية اقتصادية عن طريق العملية المشهورة لدى المضاربين ب”النوار”لتتصدر واجهة الأحداث بمدينة أكَادير ،بعد الشكايات الجديدة المقدمة حاليا على خلفية ملف عقاري لازال التحقيق القضائي يبث فيه،بحيث أعاد هذا الملف ما كنا نتخوف منه منذ عشر سنوات خلت،حين بدأ التسابق آنذاك من قبل المضاربين والمنعشين الجشعين للتهافت على المشاريع السكنية الإقتصادية المدعمة من قبل الدولة لفائدة الفئات المتوسطة والفقيرة.
ولعل الملف المعروض حاليا على محكمة أكَادير،لا شك أنه سيفجر فضائح إذا ما تمكن الإستماع إلى جميع الأطراف المعنية به وفتح تحقيق مع الإدارات المرتبطة مباشرة بهذه المشاريع للوقوف على حجم التلاعبات سواء في الظفر بالصفقات أوغض الطرف عن مختلف أشكال التهرب الضريبي الذي كان بطله مستثمرا معروفا ومنعشا عقاريا لا يشق له غبارفي توليد شركات الواحدة تلو الأخرى بعد الإعلان عن إفلاس بعضها بهدف التملص الضريبي.
فهذا الملف إذا ما تم التحقيق فيه بنزاهة سيكشف عن خبايا المضاربات العقارية بالمدينة وكيف تم الإستيلاء على شقق سكنية اقتصادية بالجملة وإعادة بيعها بثمن مضاعف بعد التهام المساحات الحقيقية المخصصة لكل شقة،وسيكون التحقيق أيضا فرصة للتوغل في خبايا هذا الملف بعد الشكايات المقدمة حاليا من جهة وحسب المعلومات المسربة والتي سبق لبعض وسائل الإعلام أن أشارت إليها مؤخرا.
واستنادا إلى ما تم تسريبه من معطيات هنا وهناك،فإن هذه القضية الشائكة التي تروج حاليا بالمحكمة لا شك أنها ستعصف برؤوس إدارية واستثمارية متورطة بشكل أو بآخر في التسترعلى التملص الضريبي وفي السطو على الأراضي المدعمة من قبل الدولة والمخصصة أصلا للمشاريع السكنية المعدة لمحاربة السكن غير اللائق بما في ذلك البناء العشوائي والصفيح القصديري وتمكين الطبقات المتوسطة والصغرى الفقيرة من اقتناء شقق سكنية اقتصادية بسعرمناسب،لكن جشع مضارب معروف تحايل على القانون لتمريرالعشرات من الملايير بعيدا عن أعين مصالح الضرائب المختصة من خلال حسابات بنكية مختلفة سبق لأحكام قضائية أن بينت وجودها.
وبرزهذا الخرق المرتكب جليا بعدما تفاجأ المستفيدون من السكن بصنفيه الإجتماعي والإقتصادي بصرف شيكاتهم البنكية الخاصة باقتناء شقق عند المنعش العقاري ذاته في حسابات أخرى لا علاقة لها بحساب الشركة العقارية الأصلية،وهنا يطرح سؤال لماذا يتم اللجوء إلى فتح حسابات بنكية لشركات فرعية تتوالد ولا يعرف أي أحد عن علاقتها بالشركة الأم .
ألا يعد هذا نوع من التحايل على مديرية الضرائب بهدف التملص عن أداء بما بذمة المنعشين العقاريين من ضرائب مستحقة إنها أسئلة مطروحة حاليا على وزارة المالية ومفتشيها لتحسين التحصيل الضريبي وإيقاف هذا النزيف الذي بدأ الملف المعروض على المحاكم يومئ من خلال ما تم تسريبه لبعض وسائل الإعلام إلى كونه سيأخذ منعطفا آخر،إذا ما تم الإستماع إلى جميع الشكايات المقدمة و الإستماع أيضا إلى جميع المتدخلين فيه وذلك بتوسيع التحقيق للكشف عن خبايا فضائح السكن الإجتماعي والإقتصادي بمدينة أكَادير.
عبداللطيف الكامل