عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عن ترحيبها بالتجاوب الإيجابي للحكومة مع أزمة الطلبة، وذلك بعد تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه أن التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية.
وأفادت اللجنة في بيان لها بأن التصريح الحكومي هو بمثابة “تأسيس للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر”.
وفي سياق متصل، رحب طلبة الطب بالتفاعل الإيجابي للحكومة بحضورهم اجتماعا أوليا لمناقشة “التأسيس لوساطة جادة، من أجل التوصل إلى حلول نهائية ترفع الضبابية السائدة منذ أزيد من سنتين، وتوضيح مختلف النقاط العالقة بالملف المطلبي لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي”.
وشددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة على تشبثها بالشروط المعلن عنها سابقا من أجل العودة إلى استئناف الدراسة، وفي مقدمتها تأجيل امتحانات الدورة القادمة، باعتبار أن ذلك سيمكن من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة الممثلة للطلبة أن مسألة العقوبات ستكون من الأولويات التي ستطرح على طاولة الوساطة المرتقبة.
هذا، وأعلنت اللجنة عزمها عقد جموع عامة للطلبة في القريب العاجل لإطلاعهم على المستجدات بغية التوصل إلى حل يمكن من استئناف السيرورة العادية للسنة الجامعية، وإنقاذ ما تبقى منها.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأعلنت فيه هيئات حقوقية مغربية أنها تسعى إلى تشكيل جبهة لدعم ومساندة طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، المضربين عن الدراسة والامتحانات منذ شهر دجنبر الماضي، بهدف الضغط على الحكومة، للجلوس معهم إلى طاولة الحوار، بما يفضي إلى عودتهم إلى فصول الدراسة، والحيلولة دون الانتهاء إلى سنة دراسية بيضاء.
وعبرت عدد من الهيئات الحقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “دعمها المبدئي واللامشروط” للطلبة المحتجين، وتنديدها بقرارات التوقيف في حق عدد منهم وإخضاعهم للمجالس التأديبية.
وكشفت الهيئات المذكورة عن اتفاقها مبدئيا على “تنسيق الجهود من أجل عمل مشترك ووحدوي”، مشيرة إلى أنها “ستواصل تنسيقها، خلال الأسبوعين المقبلين، مع توجيه الدعوة إلى إطارات حقوقية ونقابية أخرى بهدف إنشاء آلية أو شبكة لدعم الطلبة على الصعيد الوطني”.
واعتبرت ذات الفعاليات الوضعية التي توجد عليها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب بأنها “منعطف مقلق بسبب تعنت الدولة”، فيما وصفت القرارات التي اتخذتها إدارات الكليات في حق عدد من الطلبة بكونها “انتقامية”، وبأنها “غير محسوبة العواقب”.
وموازاة مع ذلك، تتعالى الأصوات منذ أشهر مطالبة الحكومة بالعودة إلى رشدها، وعدم الدفع في اتجاه مزيد من التصعيد وصب الزيت على النار، وأن تلعب دورها المتمثل في فتح الحوار والإنصات لمطالب الطلبة وتبديد تخوفهم، والتفاعل الإيجابي مع ملفهم، من أجل ضمان عودة الاستقرار للكليات.