بعد الجدل العارم… وزير الداخلية يؤكد حرية الآباء تسجيل مواليدهم بالأسماء الأمازيغية
أكد وزير الداخلية على أنه لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
وأضاف عبد الوافي لفتيت أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، مضيفا أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز.
وأوضح لفتيت أن حرية تسمية الآباء مواليدهم بالأمازيغية لا يتنافى مع دستور المملكة كما أنه يتلائم مع مقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
وتأتي تصريحات الوزير في إطار جوابه على سؤال برلماني وجهه إليه النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء.
وكان النائب المذكور قد توصل بشكاية في الموضوع من طرف أب أراد تسجيل ابنته المزدادة شهر فبراير 2020، باسم “سيليا”، حيث قوبل طلبه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا.
إلى ذلك، أكد لفتيت في جوابه، رقم 375/د بتاريخ 02 فبراير 2021، بأنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في موضوع رفض تسجيل البنت باسم “سيليا”، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية.
الاجتماع الخاص أسفر عن التأكيد على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، حسب جواب وزير الداخلية.
يذكر أن جدل الأسماء الأمازيغية هو من بين أكثر القضايا التي يثيرها المواطنون الذين يرغبون في تسمية مواليدهم أسماء الملوك أو الشخصيات الأمازيغية، وهو الأمر الذي كان يقابل في بعض الأحيان بالرفض من طرف بعض المصالح.