وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، في بلاغ أصدره يوم أمس الإثنين 3 أبريل الجاري، بمناسبة انعقاد الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب.
في هذا السياق، أكد “البيجيدي” أن “المغرب يعيش مرحلة صعبة”، واصفا الحكومة بـ”المتخبطة وغير القادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة”، على هامش موجة الغلاء غير المسبوقة بالمغرب.
وأبرز الحزب أن “على عموم المناضلين والمناضلات الوعي بهذه المرحلة واستشعارها للمساهمة في مواجهة مختلف الإشكالات التي تواجه بلادنا، من موجة غير مسبوقة من الغلاء إلى مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في ظل ضعف وارتباك الأداء الحكومي”.
وفي سياق متصل، شددت قيادة حزب “العدالة والتنمية” على أن “موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها، وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي لم تتحقق إلى الآن، يساهم في تعميق أزمة الغلاء واستفزاز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية”.
وتفاعلا مع الأزمة التي طالت شرائح واسعة من المجتمع المغربي، اقترح “البيجيدي” “صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
واعتبر حزب المصباح أن هذا الإجراء “من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19”.
ومن جهة أخرى، نبه إخوان بنكيران إلى ما وصفوه بـ”خطورة حالة الارتباك غير المسبوقة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب”، مشددين على أن “الحكومة مطالبة بالحفاظ على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة (…) والحفاظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية للبلاد”.
وفي ذات السياق، ذكّر الحزب رئيس الحكومة بمسؤوليته في “الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها”، مشددا على أن “التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية”.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد وجه قبل أيام قليلة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالب فيها بـ”إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لكبار الوسطاء والمضاربين”.