فقد أُعلِن، الأحد 17 دجنبر 2023، عن إطار تنظيمي جديد بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، تحت اسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن مكتسبات موظفي الصحة بالوظيفة العمومية، في تقليد لما يجري بقطاع التربية الوطنية، إذ تجاوز عدد التنسيقيات 25.
و ذكرت الصباح، أن المؤسسين لم يعلنوا عن هوياتهم وأسمائهم وأرقام هواتفهم من أجل التواصل، إذ اكتفوا بإصدار بيان تأسيسي، سردوا فيه أسباب نزول إطار وطني جديد يدافع عن حقوق ومكتسبات موظفي الصحة، خارج النقابات الأكثر تمثيلية، والجمعيات الخاصة بالأطباء والممرضين والمتصرفين والتقنيين.
هذا، و تصدت التنسيقية الوطنية منذ البداية إلى نظام المجموعات الترابية للصحة ومختلف الأزمات التي انبثقت عنه، معتبرة إياه حلقة جديدة من الإجهاز على الوظيفة العمومية وتجريد موظفي الصحة العموميين بجميع فئاتهم من جميع الحقوق والمكتسبات المشروعة بموجب القانون.
وعبرت التنسيقية الوطنية، عن رفضها وضع مقتضيات غير دستورية تحول موظفي وزارة الصحة بجميع فئاتهم إلى مستخدمين فاقدين للاستقلالية وفاقدين لصفتهم الأصلية: موظفون عموميون.
وصدرت في الجريدة الرسمية، يوليوز الماضي النسخة النهائية من القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، وفقا للصحيفة نفسها.
ويتكون القانون، الذي دخل حيز التنفيذ من الشهر نفسه، من 5 أبواب تشمل 23 مادة، يضع نقطة نهاية لعمل الوزارة الوصية بـالمديريات الجهوية للصحة التي تحل محلها المجموعات الصحية الترابية، وهي المؤسسات التي طالما بشر الوزير بأنها ستصنع فارقا في التدبير الترابي للشأن الصحي، سواء محليا أو جهويا.
وتسجل التنسيقية الوطنية ملاحظات على الجانب المتعلق بالموارد البشرية، إذ نص القانون على أن يُنقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وأيضا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة، فيما سيدمج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة، تقول اليومية.
وقالت التنسيقية إن الموظفين العموميين بوزارة الصحة تعرضوا إلى خديعة وليس إلى إصلاح، بعد أن تم، على سبيل المثال، الإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية، وعلى عدد من الضمانات التي كانت واردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعبرت التنسيقية عن قرارها الانتقال إلى النضال الميداني ودعوة جميع المهنيين والهيات للإنضمام إليها، لوقف النزيف الذي تعرفه منظومة الحقوق والمكتسبات.