في شكايات وجهتها جمعيات المجتمع بجماعة أورير تمراغت التابعة لعمالة أكَادير إداوتنان،طالب سكان الجماعة الترابية من والي الجهة وعامل العمالة المذكورة ومدير الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات بالتدخل لإنصافهم وذلك بإجبار الشركة المكلفة بأشغال مشروع التطهير السائل بإرجاع الحالة التي كانت عليها في السابق طرق هذه الجماعة وأزقتها بعد الإنتهاء من إنجاز المشروع من حيث التعبيد والتبليط وتسوية البالوعات مع مستوى الأرض حتى لا تشكل خطرا على الراجلين والعربات.
وذكرت تلك الشكايات التي توصلنا بنسخ منها أن مشروع التطهيرالسائل بجماعة أورير تمراغت شكل بالفعل نقلة نوعية في إطار تهيئة أحياء الجماعة وتحسين ظروف عيش الساكنة،بحيث تعاون المواطنون والمواطنات من أجل إنجاح المشروع بالتعبئة والتنازل عن الأراضي وأداء الواجبات مسبقا غير أن ما آلت إليه الأمور مع الإنتهاء من الأشغال لايبشر بخير،تقول الشكايات.
ومن الأمور السلبية والسيئة التي سجلتها الشكايات،عدم إرجاع الحالة لما كانت عليه فالطرق المخترقة لأحياء تمراغت (زناكي، أزاير،تاكمو) والتي تربط هذه المناطق والطريق الوطنية رقم 1 وطريق إيموزار إداوتنان أو طريق إمي ميكي … كلها تعرضت حاليا للحفر والتخريب بسبب عدم إعادتها للحالة التي كانت عليها في السابق مع أن البعض من هذه الطرق المعبدة والمبلطة تم إنجازه من قبل الجماعة الترابية بالملايين.
وذكرت أيضا أن الأزقة المخترقة للأحياء التالية: تهورين، اكركنا،تغزا،الزناكي،أزاير، تمراغت،إيضوران…تم حفرها وإتلافها وتحويلها إلى أكوام من الأتربة،مع أن الساكنة قامت في السابق بتبليط قسم كبيرمنها.والأخطر من كل هذا هوأن بعض البالوعات تمت تعليتها عن مستوى الأرض بأحياء تيهوارين،تاكموا الزناكي ،تيغزا،إيضوران أكركنا ،تمراغت مما شكل خطرا حقيقيا على مرورالراجلين والعربات بهذه الأحياء المذكورة.
علما أن هذه الملاحظات،تقول الشكايات،تم تسجيلها وتنبيه الشركة المكلفة بالإنجازإليها في الصفقة الأولى المبرمجة في سنوات 2017، 2018،2019 عكس الصفقة الثانية البرمجة في سنتي 2019،2020،والتي تميزت فيها الأشغال بالإتقان والجودة وإرجاع الحالة لما كانت عليه.
مما يطرح اليوم أكثر من علامة استفهام حول مدى مراقبة الأشغال ومدى تفاني المسؤولين عن مراقبة الأشغال في أداء واجبهم المهني كاملا وتنفيذ مهمتهم التي انيطوا بها على الوجه المطلوب.
ولهذه الأسباب كلها طالب السكان ومعهم جمعيات المجتمع المدني وكذا أعضاء الجماعة الترابية لجماعة أورير تمراغت،من والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان ومدير الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات(رامسا)بالتدخل لإجبار الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه في السابق من حيث تعبيد الطرق وتبليط الأزقة بردم الحفر وتخفيض مستوى البالوعات حتى تكون مستوية مع الأرض.
مؤكدين في ذات الشكايات أن ما زاد من غضب السكان ومللهم هو أن لا أحدا اليوم من أولئك المسؤولين عن الأشغال يريد تحمل المسؤولية ويعترف بهذه الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق السكان.
بل من أكثر جعل المشتكين يشكون في احتمال حدوث تواطؤ وتسترعلى هذه الفضائح التي عرفتها أحياء وطرق وأزقة الجماعة الترابية لأورير وتمراغت،لذلك يطالبون اليوم من السلطات الولائية فتح تحقيق في الموضوع وإجبارالشركة المنجزة للمشروع بإعادة الحالة لما كانت عليه بالنسبة للطرق والأزقة احتراما لدفتر التحملات المؤطر للمشروع والذي لم يتم التقيد به من قبل ذات الشركة.
عبداللطيف الكامل