بعد الأساتذة، أعربت شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استنكارها لما وصفته بـ”التجاهل” الحكومي لأوضاعها، ملوحة في نفس الوقت، بخوض “مختلف الأشكال النضالية اللازمة لتحقيق مطالبها المؤجلة منذ سنوات”.
وقال بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن عدم تنفيذ الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة لوزارته، يبقي الحوار الاجتماعي في القطاع شبه شكلي. ومن بين ما تطالب به الشغيلة إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الاطلاع على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح.