بعد إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد برلماني “البام” حميد وهبي، في دائرة إداوتانان بأكادير، قالت برلمانية حزب “العدالة والتنمية”، أمينة ماء العينين، “إن قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن لكنها خاضعة للمناقشة كما أن القانون الذي تعتمده في المنازعات الانتخابية قابل للمناقشة والتعديل.
وأضافت ماء العينين، في تدوينة على صفحتها الإجتماعية، “لست متفقة تماما مع الغاء مقعد برلماني بسبب نشر صورة العلم الوطني على صفحة الأمانة الاقليمية للحزب أثناء الحملة الانتخابية حتى لو كان الطاعن هو مرشح حزب العدالة والتنمية، كما لست متفقة مع اسقاط المقاعد البرلمانية بسبب صور العلم وألوانه والنشيد الوطني وما ينشر في صفحات لا تخص المرشح نفسه حتى لو كانت ناطقة باسم حزبه”.
وفي هذا الصدد قررت ماء العينين “التطوع لتقديم مقترح قانون يعدل هذه المقتضيات”، متمنية أن “ينال الدعم اللازم”، متسائلة “هل يعقل أن نلغي انتخاب شخص لأنه استعمل اللون الأحمر او الأخصر في منشوراته أو لأن العلم الوطني ظهر صدفة دون انتباه في موقع أو صفحة ناطقة باسم حزبه(علما أن ما لا يخص المرشح مباشرة من تصريحات أو صفحات لا يمكن الاعتداد به حيث قد يكون مقصودا لتصفية حسابات أو لمجرد السهو أو أو أو…..)”.
ثم أردفت في نفس السياق، “هل هذه الأشياء البسيطة هي التي تؤثر فعلا على ارادة الناخبين فنتخذ القرار بالغاء انتخاب أعضاء البرلمان بناء عليها؟الأكيد أن الوان العلم لا يمكن أن يكون لها هذا التأثير العجيب”.
وأشارت القيادية في البيجيدي، إلى “أن كل هذا الحرص على سلامة العملية الانتخابية وارادة الناخبين يجب أن يتجلى في ارادة محاربة الفساد الانتخابي الكبير والمنتشر والظاهر للعيان،خاصة ما يتعلق بتوزيع الأموال ودعم السلطة لمرشح دون الآخر وكذا استعمال أساليب الضغط والترهيب وغيرها…دون أن ننسى صيانة مخرجات العملية الانتخابية في تشكيل الحكومات وبناء التحالفات”.
وترى ماء العينين، “أن هذه المقتضيات القانونية متجاوزة تشوش على العملية الانتخابية أكثر مما تحصنها وبذلك تحتاج الى نقاش برلماني واسع لتعديلها وتوجيه الأضواء أكثر الى خطورة الفساد الانتخابي الخطير الذي يحظى بتسامح مستهجن.
