ذكرت مصادر مطلعة، أن البرلماني السابق لمدينة فاس (ع.م)، سلم نفسه للسلطات بمدينة فاس بعد أن كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث، على اثر مجموعة من الشكايات ضده تتهمه فيها بالنصب والاحتيال و بالاستيلاء على املاك الدولة وحتى اموال الخواص عن طريق التزوير.
المصدر ذاته، ذكر أن البرلماني الموقوف، تم الإفراج عنه بسراح مؤقت، بعد أداءه غرامة مالية قدرت ب 25 مليون . وكان عدد من التجار قد وضعوا عدد من الشكايات يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال والتصرف في عقار ليس في ملكه وحده، بحيث وحسب نفس المصدر فقد استغل البرلماني ظروف التجار واستولى على مبالغ مهمة من طرف مجموعة منهم الذين لم يستصيغوا ما يقع بالمركب التجاري حيث فوجئوا بدعوات الإفراغ من المالكين الآخرين للمركب، مما عجل بهم إلى رفع قضيتهم للقضاء من أجل إنصافهم واسترجاع أموالهم.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
