دخلت فعاليات نقابية على خط الاحتجاجات التي خاضتها العاملات والعمال الزراعيون بإقليم اشتوكة أيت باها للمطالبة بتحسين ظروف العمل، حيث قامت برفع مطالب المعنيين بالأمر إلى رئاسة الحكومة، مطالبة بالتجاوب معها.
في هذا السياق، وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أفادت فيها بأن “الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيرا عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي”.
وأوضحت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن “هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022”.
وشددت المراسلة على أن هذا الوضع “يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية”، منوهة بالدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتبعا لذلك، طالبت النقابة الحكومة بـ”اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة”.
وإلى جانب ذلك، شددت الهيئة النقابية على ضرورة “إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز بيوكرى كان قد شهد يوم الإثنين الماضي احتجاجات عارمة للعمال، ما تسبب في شلل شبه تام في عدد من الضيعات الفلاحية في سياق حساس بالنسبة لموسم إنتاج الطماطم.
هذا، وقد تمكن أصحاب الضيعات من امتصاص غضب العمال من خلال التفاعل مع مطلب الزيادة في الأجور، حيث تقرر رفع هذه الأخيرة إلى 120 درهما عن كل يوم عمل، بعدما كانت في حدود 80 درهما.
وتبعا لذلك، أعلن العمال عن رفع قرار الإضراب العام مقابل التشبث بالرفع من الأجور إلى 150 درهم، مع تحديد ساعات العمل، وتحسين ظروف الشغل.