في بشرى سارة للمهاجرين غير الشرعيين بإسبانيا، تستعد الحكومة لتسوية أوضاع هؤلاء.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة “20 دقيقة” الإسبانية، أن المهاجرين المعنيين يتم تدريبهم في قطاعات تعاني من خصاص كبير في اليد العاملة.
ووافق مجلس الوزراء بالفعل هذا الأسبوع المنقضي، على تفويض الإجراء الإداري العاجل لتعديل لوائح قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي.
و أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة لـ وكالة أوربا بريس، أنها تعمل على مسودة لإصلاح بعض قضايا لوائح الهجرة.
هذا، و ستوسع مسودة المرسوم الذي تعمل عليه الحكومة الإسبانية ، التوظيف ليشمل موظفين آخرين بخلاف العمال المؤقتين وسيسمح للطلاب الأجانب بالعمل ، وكذلك الحصول على أوراق للمهاجرين في الوضع غير النظامي ليتم تدريبهم على الوظائف التي تحتاج إلى عمال.
و تقدر المنظمات التي تعمل مع المهاجرين أن حوالي 500.000 أجنبي يقيمون في إسبانيا في وضع غير قانوني ، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
تتمثل إحدى ركائز الإصلاح في تغيير نموذج التعاقد مع الأجانب ، والذي سمح بتوظيف عمال موسمين في حملات مثل جمع الفراولة ، وتعتزم الحكومة الإسبانية حاليا توسيع هذه الصيغة لتشمل قطاعات مثل النقل أو البناء.