طالب المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بـ”السحب الفوري” للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وفي بيان ناري حمل الرقم 3، اعتبر المكتب أن النظام الأساسي الجديد هو سبب إشعال فتيل الإضرابات التي يعاني منها التلميذات والتلاميذ، محملا الوزارة مسؤولية عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخاص الذين يتابعون دراستهم بشكل عادي وبين تلاميذ التعليم العمومي المتروكين في شوارع المدن وخلاء البوادي.
وفي سياق متصل، استهجن المكتب ردود وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي واصفا إياها بـ”غير المقنعة”، سواء تلك التي تقدم بها أمام أعضاء مجلس المستشارين أو عبر وسائل الإعلام، فيما اتهم الوزارة باعتماد سياسة “الهروب إلى الأمام” عبر “الاستخفاف” بضياع ملايين ساعات الدراسة بالمدارس العمومية.
وفي تعليقه على الموجة الثانية من الإضرابات التي تلوح في الأفق، جدد المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تأكيده على استمراره في الدفاع عن المدرسة المغربية وعن التلميذ لنيل حقوقه كاملة، وفي صلبها حماية زمن تعلماته، بما يضمن له الجودة والمجانية المنصوص عليهما في الدستور.
وفي ذات السياق، استغرب المكتب من نشر مديرية إقليمية للوزارة مذكرة يوم 23 أكتوبر الجاري تطلب بتصنيف المضربين إلى أطر الاكاديميات وأطر الوزارة، الشيء الذي يناقض مضمون المرسوم المنشور يوم 9 أكتوبر 2023 والذي يدعي توحيد هيئة التدريس.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة وزارة التربية الوطنية إلى نشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية، كما طالبت بفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع التنظيمات والشركاء بشأن النظام الأساسي، تقدم نتائجه في مناظرة وطنية قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وإلى جانب ذلك، دعت الرابطة الوزير بنموسى إلى “تقديم اعتذاره لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن الوضعية التي آل إليها أبناؤهم”، فيما حملته “كل المسؤولية في حالة خروج الأسر للتنديد بضياع زمن التمدرس، لاعتباره المسؤول عن أي انفلات أمني والمسؤول عن المس بالسلم الاجتماعي”.
وفي سياق آخر، طالبت الرابطة الوزارة الوصية بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.20.475، الذي “أفرز تحكم الإدارة في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”، وهو التحكم الذي قالت الرابطة أنها “لا تريده مستقبلا للأساتذة نتيجة تطبيق مرسوم النظام الأساسي 2.23.819″، وفق تعبير بيانها.