حذرت الأمم المتحدة بلدان العالم من اتخاذ خطوات متسرعة أو القيام بإجراءات تقشفية، وذلك على خلفية التوقعات المتشائمة حول تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3% عام 2022 إلى 1.9% هذا العام.
وأوضحت الأمم المتحدة أن “هذه التوقعات لا يجب أن تؤدي إلى التفكير في حلول قصيرة الأجل للأزمة العالمية”، باعتبار أن هذا الأمر “قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي واجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات هذا العام، من بينها تداعيات وباء كورونا “كوفيد-19” وحرب روسيا على أوكرانيا وارتفاع التضخم.
تراجع النمو العالمي
توقعت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه، أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3% عام 2022 إلى 1.9% هذا العام، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.
لكن في المقابل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشف المالي المتسرع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال”.
وأضاف ذات المتحدث أن “التغلب على هذه الأوقات غير المسبوقة يتطلب تحركا مدروسا وغير مسبوق، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الآنية والمستقبلية للأزمة”.
وتوقع غوتيريش أن يستعيد الاقتصاد العالمي نموه بشكل معتدل عام 2024، مشددا على أن “هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على وتيرة وتسلسل المزيد من التشديد النقدي، ومسار الحرب في أوكرانيا وعواقبها، وإمكانية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد”.
الآثار السلبية لتراجع النمو الاقتصادي العالمي
توقف تقرير الأمم المتحدة عند الآثار السلبية لتراجع النمو الاقتصادي العالمي، ومنها ارتفاع التضخم وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وهو ما يهدد بمزيد من التراجع عن إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر التقرير أنه “في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن الوصفة النموذجية للاقتصاديين هي خفض الإنفاق”، ولكن “ليس التقشف”، لأن هذا الأمر “سيكون ضارا للغاية لأهداف التنمية”.
وسجل التقرير أن انخفاض مساعدات التنمية يشكل خطرا كبيرا بالنسبة للعديد من البلدان الفقيرة والنامية، كما أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا وإعادة الإعمار في المستقبل ستكون مكلفة للغاية.
وفي ذات السياق، توقع التقرير الأممي أن تتعرض البلدان غير المنتجة للنفط إلى ضغوط مالية كبيرة، الأمر الذي يفرض استنفاذا للحيز المالي ويقوّض النمو المستدام فيها بشكل كبير.
وحسب تقرير الأمم المتحدة، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث وصل إلى ما يقرب من 350 مليون شخص.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان قد قدر في تقرير صدر في شهر شتنبر الماضي أن مجموعة غير مسبوقة من الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أعادت التقدم البشري 5 سنوات إلى الوراء.
