قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني جديد عن العمل، لمدة 48 ساعة، ابتداء من اليوم الخميس 15 فبراير 2024، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم غد الجمعة 16 فبراير 2024.
وحسب ما أوردته الهيئة الوطنية للعدول، في وقت سابق، فقد قررت في اجتماع مكتبها التنفيذي خوض إضراب وطني ثان للاحتجاج على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبها.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل نطاق اختصاصاتهم إلى العدول.
ومن جهتها، أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن انخراطها في خطوة الإضراب وكذا الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها، وذلك تنديدا بـ”الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.
وأكدت الجمعية أن “تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك”، معبرة عن “استغرابها لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول”.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أن “التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك”، وهو الأمر الذي “لا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
وشددت ذات الجمعية على “رفضها القاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي”، معتبرة أن “أي سلوك من هذا القبيل يعد اعتداء على العدول وتدخلا مشبوها من أجل المساس بمطالبهم ومكتسباتهم المهنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدول المغرب خاضوا إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير 2024 وإلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك في خضم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وكان وهبي قد صرح بمجلس المستشارين بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع، معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.